قررت وزارة “ري الانقلاب” إزالة 20 ألف فدان من المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد،الأمر الذي تسبب في تشريد ٱلاف الأسر العاملة بالمزارع وإهدار ملايين الجنيهات حيث تنتج هذه المساحة 150 ألف طن سنويًّا بما يساوي 15% من الثروة السمكية.
تعود أحداث المشكلة إلى عام 1996 حيث اشترى مزارعون قرابة 20 ألف فدان من الدولة على أن يتم تسديد ثمنها بالآجل بغرض الاستزراع النباتي، إلا أنهم تفاجؤوا بأن الأرض غير صالحة للزراعة لأنها شديدة الملوحة وبطيئة النفاذية وذلك طبقا لتقارير وزارة الزراعة و باءت جميع محاولات الاستزراع النباتي بالفشل.
اضطر المزارعون إلى غسلها تمهيدا لاستزراعها سمكيا بموجب المادة 5 من قانون 143 لعام 1981 الذي لا يجرم الاستزراع السمكي ، وذلك في عهد المخلوع حسنى مبارك .
إلا أنه بعد بذل جهد وأموال، فوجئ أصحاب المزارع ،بغلق الترع من قبل المحافظ، على المزارع التى بها أسماك بأكثر من مليار جنية ، عبارة عن قروض حصلوا عليها من ممولين بشيكات وقد يتعرضون للحبس بسبب الديون.
الثروة المائية
فى المقابل، زعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن إزالة المزارع السمكية المخالفة للقانون جاءت بسبب المخالفة ولانها تهدد الثروة المائية .
وأشار “الغضبان” فى تصريحات صحفية، الى أن المهمة الرئيسية للجنة التى تم تشكيلها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى للتعرف على الموقف الحقيقى لـ19 ألف فدان.
غضب الصيادين
حول ردود الأفعال الغاضبة من أصحاب المزارع عقب قرار الإزالة، يقول المهندس محمود أبوالخير: أنا من مزارعى الأسماك فى منطقة سهل الطينة، نستغيث لأن مساحة الأراضى الصادر لها قرار إزالة للمزارع السمكية 40 ألف فدان وليس 20 ألف فدان كما جاء في مذكرة محافظة بورسعيد. ثانيا هذه المنطقة بالذات دون غيرها من باقي مساحة المشروع تتكون من تربة طينية عالية الملوحة بالرغم من مزاولة النشاط السمكي فيها منذ عام 2001 ولكن الملوحة لازالت موجودة فى التربة بنسب عالية تعادل ملوحة قاع البحر .
تشريد 4200 أسرة
ويقول مالك أحد المزارع: إن الـ 20 ألف فدان التي يريدون إزالتها يعيش عليها 4200 أسرة فإذا تم تدمير مزارعهم معنى ذلك طردهم منها وسيقومون بترك سهل الطينة وستعود الأرض بالمنطقة لما كانت عليه فى السابق كمرتع للبلطجية وقطاع الطرق.
فتش عن السبب
محمد محروس أحد النشطاء المتخصصين في مجال الإستزارع السمكى والبيئى، علق على الأمر قائلا: لصالح من إزالة هذه المزارع التى تنتج آلاف الأطنان من أجود الأسماك ،هذه الأرض معظمها لا تصلح للزراعة النباتية لأنها أرض مالحة وهى جزء من بحيرة المنزلة وإنفصلت عنها بعد حفر قناة السويس،وهي أرض طينية رخوة لا تصلح للمبانى وبسبب ملوحتها لا تصلح للزراعة.
وأضاف في تصريح صحفي: هذه المزارع أقامها أفراد بجهودهم وعرقهم دون مساعدة من الدوله ونجحوا فى سداد جزء كبير من من إحتياجات الأسماك وتنتج أسماك البورى والبلطى وهى من أهم الأسماك الشعبية.
وأوضح أن هذه المزارع تسهم بأكثر من 150 ألف طن من إنتاجنا من الأسماك فكيف يتم تعويضة،ونقص المعروض من الأسماك سيساهم فى رفع أسعارها ولن يستطيع غالبية المواطنين تحمل تلك الزيادة.
وتساءل: هل تم دراسة نتائج قرار الازالة قبل تنفيذه ،وهل لدينا فائض من الأسماك نعوض به إنتاج هذه المزارع السمكية ،وهل سيتم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين الذين يعملون فى تلك المزارع ؟؟
وأشار عادل عبد الله، أحد أعضاء حملة “الاستزراع في البرلس وسهل الطينة” إلى أن قرارات الإزالة والردم هدفها تحقيق إنفراد خاص للمزارع العسكرية المنتشرة فى بورسعيد وسيناء وخط القنال بأكمله.
وأضاف: المزارع الخاصة بالمواطنين “شوكة” بالنسبة لهم، وتأتى الإزالة بحجج واهية للتخلص من المنافس البسيط.على حد قولة.
وفجر الباحث محمد سليمان ،و مفاجأة وقال أن بيزنس سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،هو السر فى إزالة 20 ألف فدن ،بسبب مزارعة السمكية فى بورسعيد .
وأضاف: نرفض إزالة مزارع سهل الطينة ، هذا قرار سليمان وهدان وليس محافظ بورسعيد من أجل الابقاء علي كارثة مزارع العجايبة المملوكة له.
