اعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي بأن إجمالي الدين سيواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة ، مشيرًا إلى بلوغه نحو 4 تريليونات و300 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وفي ظل إصرار حكومة الانقلاب التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي تزداد التوقعات بارتفاع الدين العام إلى أرقام قياسية جديدة تلك الأرقام كشف عنها وزير المالية في حكومة السيسي عمرو الجارحي الذي توقع ارتفاع الدين العام بنهاية العام الجاري لتصل إلى نحو 4 تريليونات و300 مليار جنيه، بحسب تقرير بثته قناة “وطن”.
تصريحات الجارحي جاءت في الوقت الذي أظهر فيه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود اختلاسات في موازنة العام المالي الماضي قدر بنحو 431 مليون جنيه حسب ما جاء على لسان وكيل الجهاز أمام برلمان العسكر في الجلسة التي عقدت مساء الاثنين.
وأشار تقرير الجهاز إلى اتساع الفجوة بين إجمالي المصروفات وجملة الإيرادات بنحو 653 مليار جنيه وعلى الرغم من انخفاض المصروفات الفعلية عن المستهدف لها إلا أن الفجوة زادت نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة 14.4% بقيمة 114 مليار جنيه كما رصد الجهاز تضخم الدين العام الحكومي نتيجة إصدار أذون وسندات خزانة والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تدبير موارد مصروفات الموازنة العامة .
التقرير كشف عن ارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو 3 تريليونات و310 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 809 مليار جنيه عن العام السابق بينما بلغ الدين العام الداخلي تريليونين 684 مليار جنيه في يونيو عام 2017 مقابل تريليونين و186 مليارا بنهاية العام المالي السابق له بزيادة بلغت نحو 398 مليار جنيه بنسبة 17% .
الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي أشارت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الحكومي إلى 316 مليار جنيه للفوائد و270 مليار جنيه لسداد الأقساط بما يمثل نسبة 45% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة .
يوما بعد آخر تتزايد التحذيرات من تفاقم الدين العام للبلاد ورغم ذلك تواصل حكومة السيسي التوسع في الاقتراض بدلا من التركيز على الإنتاج وجذب الاستثمارات ، محملة الأجيال المقبلة أعباءً تنوء بحملها الجبال .
