شركات ساويرس تحصد امتيازات في قطاع النقل.. «أبيلا» تدير قطارات النوم وتطلب 50% من إيرادات «تالجو» و«VIP» لمدة 15 عامًا
بعد إشادة نجيب ساويرس بكامل الوزير عقب حادث قطاري العياط، شراكات بمليارات اليورو وامتيازات بالأمر المباشر وعقود مع هيئات النقل
في توقيت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى وزير النقل العسكري فاشل الوزير الشهير ب"كامل"، عقب حادث تصادم قطاري العياط الذي أسفر عن وفاة 7 ركاب وإصابة العشرات، خرج رجل الأعمال نجيب ساويرس مشيدًا بوزير النقل كامل الوزير، واصفًا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة هائلة"، ومطالبًا بعدم التربص به، في موقف أثار تساؤلات بشأن توقيت الإشادة، خاصة مع وجود مصالح تجارية وشراكات تجمع شركات مرتبطة بساويرس ووزارة النقل.
وتزامنت تصريحات ساويرس، المنشورة عبر حسابه على منصة «إكس»، مع كشف موقع «المنصة» في 11 نوفمبر 2026 عن دراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عرضًا مقدمًا من الشركة المصرية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر»، المملوكة لساويرس، لتولي إدارة وتشغيل وتسويق قطارات «تالجو» و«VIP» لمدة 15 عامًا، مقابل الحصول على 50% من الإيرادات الشهرية، مع تحمل الشركة تكاليف التشغيل والصيانة.
ولم تكن إشادة ساويرس منفصلة عن توجه معلن من وزير النقل نفسه نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الوزارة. فقبل يوم واحد من منشور رجل الأعمال، قال كامل الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب "إن القطاع الخاص أكثر كفاءة في الإدارة من الحكومة"، مضيفًا: «القطاع الخاص يدير أحسن من الحكومة، وإحنا فاشلين في الإدارة، ونعترف أن القطاع الخاص أنجح مننا»، وفقًا لما نقلته صحيفة "اليوم السابع".
وتفتح هذه التطورات ملف الشراكات التجارية التي جمعت شركات ساويرس بجهات تابعة لوزارة النقل خلال السنوات الماضية، سواء في تشغيل خدمات السكك الحديدية أو تنفيذ مشروعات البنية التحتية والقطارات الكهربائية، في فترة تولي كامل الوزير حقيبة النقل منذ مارس 2019.
"أبيلا مصر" امتياز تشغيل قطارات النوم بالأمر المباشر لمدة تصل إلى 15 عامًا
بدأت إحدى أبرز الشراكات الحالية بين مجموعة ساويرس ووزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3451 لسنة 2023، الصادر في سبتمبر من العام نفسه، والذي منح شركتين تابعتين لمجموعة ساويرس حق إدارة وتشغيل عربات النوم وعربات النادي وبوفيهات القطارات المكيفة، إلى جانب المطبخ المركزي بورش فرز القاهرة وعدد من بوفيهات المحطات والأكشاك.
وشمل القرار الشركة المصرية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر»، بصفتها الشركة المديرة للمشروع، وشركة «أبيلا لخدمات القطارات مصر»، بصفتها الشركة المشغلة، بموجب عقد امتياز حصلت عليه الشركتان بالأمر المباشر، دون طرح مناقصة عامة أو منافسة مفتوحة مع شركات أخرى، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتصل إلى 15 عامًا.
وترتبط الشركتان بشركة «مصر للاستثمارات الترفيهية»، التي كانت تتبع مجموعة «جيميناي القابضة» المملوكة لنجيب ساويرس، قبل انتقال تبعيتها إلى شركة «أوراسكوم للاستثمار القابضة»، التي يرأس ساويرس مجلس إدارتها ويمتلك غالبية أسهمها، وفقًا للمعلومات الواردة في تقرير منصة «صحيح مصر» لتفنيد المعلومات.
وبموجب الترتيبات المالية للعقد، تحصل «أبيلا مصر» بصفتها الشركة المديرة على نسبة 3% من الإيرادات الشهرية خلال السنوات الخمس الأولى، تنخفض إلى 2.5% خلال السنوات من السادسة إلى العاشرة، ثم إلى 2% خلال السنوات من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة حال تجديد التعاقد.
وفي المقابل، يضمن العقد لهيئة السكك الحديدية حدًا أدنى من الإيرادات يبلغ 100 مليون جنيه سنويًا، على أن تحصل الهيئة على الدخل الإجمالي للتشغيل بعد خصم حصة الشركة المديرة والمصروفات الفعلية، بما يشمل الأجور والصيانة والضرائب.
كما ألزم العقد شركة «أبيلا لخدمات القطارات» بسداد ما لا يقل عن 50% من مبيعات تذاكر عربات النوم يوميًا، على أن يتم توريد المبالغ نقدًا في يوم العمل التالي، مع استحقاق الهيئة فوائد عن أيام التأخير وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي للعملة المستخدمة.
ومنح العقد الشركة المشغلة صلاحيات تتعلق بتسعير الخدمات، إذ نصت المادة الثامنة على حقها في تعديل أسعار المأكولات والمشروبات وفقًا لمستوى الخدمة وأسعار المواد الأولية، إلى جانب إمكانية تعديل أسعار تذاكر عربات النوم، بشرط إخطار الهيئة كتابيًا قبل التعديل بسبعة أيام عمل.
ارتفاع أسعار تذاكر النوم.. من ألف جنيه إلى 2800 للكابينة المنفردة
ومنذ تولي شركة ساويرس؛ إدارة خدمات قطارات النوم في أغسطس 2023، شهدت أسعار التذاكر زيادات متتالية، إذ كانت تكلفة الكابينة المنفردة في حدود ألف جنيه، والكابينة المشتركة نحو 650 جنيهًا، قبل أن ترتفع الأسعار بحلول مايو 2026 إلى نحو 2800 جنيه للكابينة المنفردة و1900 جنيه للكابينة المشتركة.
ويشمل نطاق الامتياز 101 عربة نوم و20 عربة نادٍ و70 عربة بوفيه، بالإضافة إلى المحطات والأكشاك المحددة في ملاحق العقد.
وفي المقابل، ارتفعت إيرادات تشغيل قطارات النوم تحت إدارة «أبيلا» من نحو 500 إلى 600 ألف جنيه يوميًا إلى قرابة 5 ملايين جنيه يوميًا، وفقًا لتصريحات كامل الوزير المنشورة بموقع «إيكونومي بلس»، الذي أشار إلى استهداف الوزارة تحقيق إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية عام 2026.
وقال الوزير: "إن متوسط إيرادات قطارات النوم شهريًا يبلغ نحو 150 مليون جنيه، وهو ما يعني أن نسبة الـ3% المقررة للشركة المديرة خلال السنوات الخمس الأولى تعادل نحو 4.5 مليون جنيه شهريًا، أي قرابة 54 مليون جنيه سنويًا، وفقًا للحسابات المستندة إلى الأرقام المعلنة."
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتولى فيها «أبيلا» إدارة خدمات قطارات النوم، إذ سبق أن أدارتها مطلع الألفية، قبل نشوب خلاف مع هيئة السكك الحديدية بشأن مستحقات مالية متأخرة ورسوم الامتياز، انتهى بفسخ التعاقد وإسناد الإدارة إلى الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية التابعة للهيئة.
وفي نهاية عام 2009، قضت محكمة القضاء الإداري بتسليم إدارة القطارات إلى شركة الهيئة، لكنها أسقطت نحو 60 مليون جنيه من المديونيات المستحقة على «أبيلا»، على خلفية إخلال الشركة ببعض التزاماتها خلال السنوات الأربع الأولى من التعاقد.
عرض ساويرس للاستحواذ على نصف إيرادات قطارات «تالجو» و«VIP»
وفي 11 نوفمبر 2026، كشف موقع «المنصة» عن دراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عرضًا جديدًا من «أبيلا مصر» لتولي إدارة وتشغيل وتسويق قطارات «تالجو» و«VIP» لمدة 15 عامًا، مقابل الحصول على 50% من إجمالي الإيرادات الشهرية.
وبحسب مصدر من مجلس إدارة الهيئة نقل عنه الموقع، يتضمن العرض تحمل الشركة كامل الأعباء والمصروفات التشغيلية وتكاليف الصيانة، بينما تقتصر مسؤوليات الهيئة، وفق التصور المطروح، على الإشراف والرقابة وإتاحة المسارات اللازمة لتشغيل القطارات وتحديد جداول الرحلات.
وأشار المصدر إلى أن الشركة طلبت الحصول على نصف إجمالي الإيرادات، وهو ما يدفع الهيئة إلى التفاوض معها لخفض النسبة قبل إتمام الاتفاق.
وتمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 212 عربة من فئة «VIP»، إلى جانب ستة قطارات «تالجو»، ما يجعل الصفقة المقترحة من أبرز عمليات إسناد إدارة أصول السكك الحديدية إلى القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، حال إتمامها بالشروط المطروحة.
وتكتسب الصفقة أهمية إضافية مع تصريحات كامل الوزير أمام مجلس النواب، التي أبدى خلالها رغبته في مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض القطارات الفاخرة، على غرار تجربة قطارات النوم، معتبرًا أن القطاع الخاص يمتلك قدرة أكبر على إدارة المشروعات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
أوراسكوم للإنشاءات.. عقود بمليارات اليورو والدولارات مع هيئات النقل
ولا تقتصر علاقات شركات ساويرس بوزارة النقل على خدمات تشغيل القطارات، إذ سبق أن ارتبط اسمه بشركة «أوراسكوم للإنشاءات»، التي شاركت في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والنقل الكبرى، قبل خروجه من هيكل ملكيتها في يناير 2025.
وفي ذلك الشهر، اشترى شقيقه ناصف ساويرس كامل حصة نجيب البالغة 5.84% في الشركة، مقابل 8.91 مليون دولار نقدًا، إلى جانب مبادلة أصول عائلية أخرى، لتنتهي بذلك مشاركة نجيب في ملكية الشركة، التي سبق أن شاركت في عقود مهمة مع جهات تابعة لوزارة النقل.
ففي سبتمبر 2023، أعلنت «أوراسكوم للإنشاءات» توقيع تحالفها مع شركة «تاليس» عقدًا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث وتطوير ممر القاهرة والجيزة وبني سويف، وهو المسار الذي شهد حادث قطاري العياط الأخير.
وتضمن المشروع تحديث أنظمة الإشارات والسكك الحديدية على امتداد نحو 125 كيلومترًا، إلى جانب تطوير أنظمة التحكم الإلكتروني في محطات الممر، وبلغت القيمة الإجمالية للعقد نحو 340 مليون يورو، وفقًا لإعلان الشركة، مع الإشارة إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج ممول من مجموعة البنك الدولي.
ويثير هذا المشروع تساؤلات بشأن الفجوة بين الإعلانات الخاصة ببرامج التطوير والواقع الفعلي على خطوط السكك الحديدية، خاصة أن حادث العياط وقع على المسار الذي كان مقررًا تطويره، بحسب ما أشار إليه تقرير سابق لـ"صحيح مصر".
وفي الفترة نفسها من عام 2023، وقعت «أوراسكوم للإنشاءات»، ضمن تحالفها مع شركة «كولاس ريل»، عقدًا مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية الإقليمي، بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء.
وقدرت الشركة القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 1.3 مليار يورو، دون الإفصاح عن القيمة المستقلة لحصتها داخل التحالف.
وقبل ذلك، في 28 مايو 2022، وقعت الشركة عقد تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ضمن تحالف ضم «سيمنس موبيليتي» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«المقاولون العرب»، مع الهيئة القومية للأنفاق.
وأعلنت «أوراسكوم» أن حصتها من العقد بلغت نحو 1.8 مليار دولار، منها 600 مليون دولار للمرحلة الأولى، ضمن مشروع شبكة قطارات كهربائية سريعة مكونة من ثلاثة خطوط، بإجمالي أطوال يقترب من 2000 كيلومتر.
حوادث السكك الحديدية ومطالبات بمحاسبة المسؤولين
وتأتي هذه الشراكات في وقت تواجه فيه وزارة النقل انتقادات متزايدة بشأن مستوى الأمان وكفاءة منظومة السكك الحديدية، خاصة بعد حادث قطاري العياط الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وأعاد فتح ملف المسؤولية عن تكرار حوادث القطارات ومدى انعكاس الإنفاق الضخم على مشروعات التطوير على سلامة الركاب.
وفي سياق الانتقادات البرلمانية، استعرضت النائبة نيڤين إسكندر، وفق المنشور المرفق، أرقامًا للحوادث خلال السنوات الأخيرة، أشارت إلى تسجيل 898 حادثًا في عام 2020، و978 حادثًا في 2021، و1046 حادثًا في 2022، و1438 حادثًا في 2023، و1470 حادثًا في 2024.
واعتبرت النائبة أن ارتفاع أعداد الحوادث يطرح تساؤلات حول جدوى الإنفاق والقروض الموجهة لتطوير قطاع النقل، ومدى قدرة السياسات المتبعة على تحقيق تحسن ملموس في مستوى السلامة.
كما أثار تداول تصريحات بشأن توجه وزارة النقل لاختيار سائقي القطارات من الحاصلين على مؤهلات عليا، وإخضاعهم لتدريب لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية، نقاشًا حول ما إذا كان التدريب وحده كافيًا لمعالجة أزمة حوادث السكك الحديدية، أم أن الأمر يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وأنظمة الإشارات والرقابة والصيانة، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
واعتبر "المجلس الثوري المصري" على فيسبوك أن "#كامل_الوزير يرفض الاستقالة منذ 7 سنوات بالرغم من فشله الواضح للأعمى. منذ 2019 وتحت يده ميزانية مفتوحة ووزارة تحت أمره ودعم كامل لتطوير النقل والمواصلات لكن المحصلة كوارث وحوادث يومية وسقوط آلاف الضحايا بلا أي تحسن، كامل الوزير ليس مقاتلا #كامل_الوزير_قاتل ولم تعد إقالته تكفي".
توسع في الخصخصة ومساءلة الوزارة.. ما طبيعة العلاقة؟
وتكشف الوقائع السابقة عن تعدد أوجه التعاون بين شركات مرتبطة بنجيب ساويرس ووزارة النقل، بداية من امتياز تشغيل خدمات قطارات النوم، مرورًا بالعرض الجديد الخاص بقطارات «تالجو» و«VIP»، وصولًا إلى عقود البنية التحتية والقطارات الكهربائية التي شاركت فيها «أوراسكوم للإنشاءات"
لكن هذه الشراكات تطرح مجموعة من التساؤلات حول آليات إسناد المشروعات والامتيازات، ومدى الاعتماد على المنافسة والشفافية في اختيار الشركات، وطبيعة توزيع الإيرادات والمخاطر المالية بين الدولة والقطاع الخاص، فضلًا عن الضمانات التي تكفل عدم تحول التوسع في إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص إلى مجرد نقل للأصول المدرة للدخل دون تحسين ملموس لجودة الخدمة وسلامة الركاب.
كما يظل توقيت إشادة ساويرس بكامل الوزير، بالتزامن مع دراسة عرض شركته للحصول على نصف إيرادات تشغيل قطارات فاخرة لمدة 15 عامًا، عنصرًا يستحق التدقيق الصحفي، دون أن يعني ذلك وحده وجود مخالفة أو اتفاق غير مشروع.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1680739216749890&set=a.758562705634217
