من حق الجمهور تقييم أداء مدرب المنتخب والمطالبة برحيله، لكن لماذا لا تمتد ثقافة المحاسبة وتداول المسئولية إلى مؤسسات الدولة تحت المنقلب السيسى؟ تصريحات كامل الوزير بعد حادث الطريق الإقليمي تعيد طرح سؤال بقاء المسئولين في مناصبهم رغم الأزمات والإخفاقات والفشل الواضح .
لا ينبغي أن يتحول أي منصب في الدولة المحترمة و"ليست الدولة العسكرية الانقلابية أو البوليسية" إلى ملكية خاصة لصاحبه، ولا يجوز أن يصبح استمرار المسئول في موقعه أمرًا مفروغًا منه مهما طال بقاؤه أو تراجعت نتائج المؤسسة التي يديرها. فالمنصب العام مسئولية مؤقتة، والاستمرار فيه يجب أن يرتبط بالكفاءة والقدرة على تحقيق النتائج، وليس بالأقدمية أو العلاقات أو التمسك بالكرسي.
ومن هذا المنطلق، تفتح واقعة إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب المصري، بعيدًا عن الاتفاق أو الاختلاف مع القرار أو تقييم تجربته الفنية، بابًا مهمًا للنقاش حول ثقافة تغيير المسئولين ومحاسبتهم في مصر، والفارق بين التعامل مع المناصب الرياضية والمواقع التنفيذية داخل مؤسسات الدولة.
فإذا كان اتحاد الكرة يستطيع اتخاذ قرار بإقالة مدرب عندما يرى أن استمراره لم يعد في مصلحة المنتخب، فلماذا تبدو مسألة تغيير الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات أكثر تعقيدًا، حتى عندما تتراكم الشكاوى من تراجع الخدمات أو تظهر إخفاقات متكررة في أداء المؤسسات التي يتولون إدارتها؟
مدرب يرحل ومسئول يتمسك بالكرسي
المفارقة أن مدرب المنتخب قد يستيقظ ليجد قرارًا بإنهاء مهمته، بينما يظل المواطن الذي يعاني من تدهور الخدمات أو ضعف أداء إحدى المؤسسات سنوات طويلة يتساءل عن المسئول عن هذه الأوضاع، ومتى تتم محاسبته، وما إذا كان هناك تقييم حقيقي لأدائه يسمح باستمراره أو يستدعي تغييره.
والأمر لا يتعلق بالمطالبة بإقالة المسئولين لمجرد الانتقاد، وإنما بضرورة ترسيخ مبدأ أن المناصب العامة ليست امتيازات شخصية أو مواقع دائمة، وأن من حق المجتمع أن يعرف معايير اختيار المسئولين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم.
واللافت أن المنقلب السفيه ،عبد الفتاح السيسي نفسه تحدث في أكتوبر الماضي عن أن عام 2030 سيكون نهاية مدته "الرئاسية"، وأن هذا الأمر محسوم ولا مجال للحديث فيه، بما يعني أن حتى أعلى منصب في الدولة له مدة زمنية محددة، وأن هناك من سيأتي بعد صاحبه لاستكمال المسئولية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان المنصب الرئاسي نفسه له مدة محددة، فلماذا يتعامل بعض المسئولين مع مواقعهم التنفيذية وكأنها مرتبطة بهم مدى الحياة، وكأن مجرد المطالبة برحيلهم تمثل اعتداءً على مكانتهم الشخصية؟
كامل الوزير: أنا فيها لحد ما أموت!
وتعيد هذه التساؤلات إلى الأذهان تصريحات كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب ، عقب حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية في يونيو 2025، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من العاملات وسائق الميكروباص.
ففي أعقاب الكارثة، ومع تصاعد المطالبات باستقالته، خرج الوزير ليرد على هذه الدعوات بتصريح أثار جدلًا واسعًا، مؤكدًا أنه لن يستقيل ولن يترك منصبه، وأنه سيظل فيه «لحد ما أموت».
وبعيدًا عن تحميل الوزير مسئولية شخصية مباشرة عن الحادث، أو اعتبار استقالته الحل الوحيد للتعامل مع الكارثة، فإن الواقعة تطرح أسئلة مشروعة تتعلق بالمسئولية السياسية والإدارية، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وأوجه القصور التي سمحت بوقوع الحادث، وما كان يمكن اتخاذه لتجنب سقوط هذا العدد من الضحايا.
فالمطالبة بمراجعة أداء الوزير أو مناقشة استمراره في منصبه ليست إهانة شخصية، ولا تعني بالضرورة إنكار كل ما قدمه خلال فترة توليه المسئولية، وإنما تمثل جزءًا طبيعيًا من حق المجتمع في مساءلة من يتولون إدارة مؤسساته ومرافقه العامة.
ومن حق المسئول أن يدافع عن أدائه، وأن يعرض ما حققه من إنجازات، وأن يوضح أسباب الإخفاقات التي وقعت في نطاق مسئوليته، لكن ليس من حقه التعامل مع المطالبة بتغييره باعتبارها مؤامرة أو اعتداءً على منصبه، أو إعلان بقائه فيه مهما كانت الظروف.
المحاسبة ليست إقالات بالجملة
وبالطبع، لا يعني ترسيخ ثقافة المحاسبة أن كل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة يجب أن يغادر منصبه فور وقوع مشكلة خلال فترة توليه المسئولية، كما لا يعني أن كل انتقاد يستوجب الإقالة، أو أن تغيير الأشخاص يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته.
لكن المطلوب أن تكون هناك معايير واضحة لتقييم أداء المسئولين، وأهداف محددة يمكن قياس مدى تحقيقها، ومراجعة دورية تكشف ما تحقق وما تعثر، وأسباب القصور، ومدى قدرة المسئول على معالجة المشكلات وتصحيح المسار.
فإذا استمر الإخفاق، أو عجز المسئول عن تنفيذ المطلوب منه، أو ثبت أن وجوده لم يعد يحقق مصلحة المؤسسة التي يديرها، فمن الطبيعي أن تُتاح الفرصة لغيره من أصحاب الكفاءة والخبرة.
كما أن تغيير المسئول لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عقوبة أو إهانة، فليس معنى مغادرة شخص لمنصبه أنه فاشل، أو أن كل ما أنجزه كان خاطئًا. فقد ينجح مسئول في إدارة مرحلة معينة، بينما تتطلب المرحلة التالية قيادة مختلفة تمتلك أفكارًا وقدرات تتناسب مع تحدياتها.
المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتحول استمرار الأشخاص إلى معيار للاستقرار، بينما يجري تجاهل النتائج الفعلية لأدائهم. فالاستقرار المؤسسي لا يتحقق ببقاء الأشخاص في مواقعهم إلى أجل غير مسمى، وإنما بوجود مؤسسات قوية قادرة على العمل والتطور وتغيير قياداتها دون أن تتوقف مصالح المواطنين.
هل المواطن أقل أهمية من مشجع المنتخب؟
ويبقى السؤال الأكثر أهمية: هل المواطن المصري أقل أهمية من مشجع المنتخب؟ فإذا كان من حق جمهور كرة القدم متابعة أداء المدرب ومناقشة قراراته والمطالبة بتغييره عندما تتراجع النتائج، فمن حق المواطن أيضًا أن يعرف كيف يجري تقييم المسئول عن مدرسته ومستشفاه وطرق الانتقال والمرافق والخدمات التي يعتمد عليها يوميًا.
بل إن أهمية المحاسبة في مؤسسات الدولة تتجاوز بكثير أهميتها في المجال الرياضي، لأن الإخفاق في إدارة مستشفى أو مرفق نقل أو مؤسسة خدمية قد تكون له عواقب مباشرة على حياة المواطنين وأموالهم وحقوقهم.
ومن ثم، لا ينبغي أن تظل المحاسبة في المجال الرياضي مرتبطة بالنتائج والمنافسة، بينما تصبح في مؤسسات الدولة مسألة شديدة الحساسية، أو تتحول المطالبة بتغيير المسئول إلى قضية شخصية يُنظر إليها باعتبارها تشكيكًا في الدولة أو استهدافًا للمؤسسات.
المطلوب ليس قرارات إقالة بالجملة، ولا تغيير المسئولين لمجرد التغيير، وإنما ترسيخ ثقافة مؤسسية تعتبر المنصب العام تكليفًا مؤقتًا، وتربط استمرار المسئول بقدرته على الإنجاز، وتتيح الفرصة أمام الكفاءات الجديدة، بدلًا من افتراض أن بعض الأشخاص لا يمكن الاستغناء عنهم.
فمصر ليست خالية من الكفاءات، ولا يمكن اختزال مؤسساتها في أشخاص مهما كانت مواقعهم أو مدة بقائهم فيها. وخدمة البلد لا تنتهي بمغادرة المسئول لمنصبه، كما أن الكرسي ليس شهادة تقدير يحتفظ بها صاحبه حتى نهاية عمره.
فإذا كان منتخب مصر لن يتوقف على حسام حسن، فإن مصر ومؤسساتها لن تتوقف بالتأكيد على أي مسئول آخر.
