دخلت أزمة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في مصر مرحلة جديدة، بعدما رفعت الحكومة نسبة خفض الغاز الموجه لمصانع الأسمدة والميثانول من 20% إلى 33% اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، بالتزامن مع إخطار شركة حديد عز بخفض إمدادات الغاز بنسبة 30%.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وتراجع الإنتاج المحلي مقارنة بالاحتياجات الفعلية، ما دفع الحكومة إلى تقنين الكميات المتاحة وتوزيعها بين القطاعات المختلفة.
وبحسب ما نقلته "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" عن مسئول حكومي، فإن الخفض الجديد شمل شركات أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة، ويعادل في بعض الحالات وقف خط إنتاج كامل بكل مصنع لأجل غير محدد.
المصانع الأكثر تأثرًا.. أبو قير للأسمدة
أوقفت شركة أبو قير للأسمدة مصنعًا من أصل ثلاثة مصانع تمتلكها، واكتفت بتشغيل مصنعين، عقب تلقي إخطار برفع نسبة خفض إمدادات الغاز إلى 33%، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.
وكانت الشركة قد تلقت إخطارًا في بداية نوفمبر بخفض الإمدادات بنسبة 20%، قبل أن تتلقى إخطارًا جديدًا في 8 نوفمبر برفع النسبة إلى 33%.
وأكدت استمرار العمليات الإنتاجية وفق كميات الغاز المتاحة، مع إعادة توزيع الأحمال بين الوحدات الإنتاجية وإعادة دراسة مواعيد الصيانة الدورية لتقليل آثار الخفض.
موبكو والمصرية للأسمدة وكيما
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقي إخطار بزيادة خفض كميات الغاز الموردة إليها من 20% إلى 33%، بينما شمل الإخطار الجديد الشركة المصرية للأسمدة.
أما شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، فأكدت في إفصاحاتها السابقة تطبيق خفض بنسبة 20%، دون تأكيد مستقل في المعلومات المنشورة بشأن رفع النسبة إلى 33%.
حديد عز
امتدت إجراءات تقنين الغاز إلى قطاع الحديد والصلب، حيث أُخطرت شركة حديد عز بخفض الإمدادات بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق ما نقلته «اقتصاد الشرق» عن مسؤولين حكوميين، دون تحديد موعد لانتهاء الخفض.
تكلفة الاستيراد ومستقبل الإنتاج
ترتبط قرارات تقليص الإمدادات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة أعباء الاستيراد لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ووفق تقرير EnterpriseAM بتاريخ 9 نوفمبر 2026، ارتفع مؤشر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي بنحو 36% خلال شهر أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر.
كما اقتربت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 120 مليون دولار، فيما أشار التقرير إلى تأجيل خمس شحنات من أصل 15 شحنة متعاقدًا عليها لشهر نوفمبر.
وفي السياق نفسه، نقلت منصة «المنصة» عن مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن خفض إمدادات الغاز للمصانع يمكن أن يوفر نحو 500 مليون دولار شهريًا من تكاليف الاستيراد، مع توقع استمرار الإجراءات مبدئيًا لمدة شهرين.
وتعتمد صناعة الأسمدة النيتروجينية على الغاز الطبيعي باعتباره مادة خام أساسية لإنتاج الأمونيا واليوريا، وليس مجرد مصدر للطاقة، وبالتالي فإن تقليص الإمدادات يؤثر مباشرة على حجم الإنتاج وقدرة المصانع على تشغيل وحداتها.
صادرات الأسمدة تحت الضغط
ومن جانب آخر، سجلت صادرات مصر من الأسمدة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 1.5 مليار دولار، وهي أدنى قيمة خلال أربع سنوات وفق البيانات الواردة في المادة الأصلية، كما تراجعت مساهمتها في إجمالي الصادرات إلى 3.7% مقابل 5.7% في العام المالي 2022/2023.
وفي المقابل، أشار تقرير "إننتربرايز" EnterpriseAM إلى ارتفاع صادرات الأسمدة المصرية إلى 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وبلوغ سعر اليوريا المصرية المحببة نحو 535 دولارًا للطن وفق عقود نوفمبر.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المصرية من اليوريا نحو 6.5 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك محلي يقدر بنحو 2.9 مليون طن، ما يجعل توافر الغاز عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على القدرة التصديرية والاستفادة من الأسعار العالمية.
وتواجه الشركات بذلك معادلة اقتصادية تتعلق بالموازنة بين تكلفة استيراد الغاز، والعائد من تصدير الأسمدة، والقيمة المضافة التي تحققها الصناعة محليًا.
توريدات القطاع الزراعي
ومن جانبه، أوضح سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن أي خفض في كميات الغاز الموردة للمصانع سينعكس على توريدات الأسمدة الحكومية بالنسبة نفسها.
ويعني ذلك أن استمرار تقليص الإمدادات قد يؤثر على الكميات المتاحة للسوق المحلية، ويزيد صعوبة الموازنة بين احتياجات القطاع الزراعي والتزامات الشركات التصديرية، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع مرونة التشغيل.
ومن جانبها، طرحت الناشطة منى الشاذلي (التي ما زالت سلطات الانقلاب تعتقل أشقاءها الذكور والإناث) عبر حساب إكس، @MElshazly153322، تفسيرًا يربط بين خفض إمدادات المصانع وعودة بنجلاديش لاستيراد الغاز المسال المصري.
وجاء في منشورها: "بنجلاديش التي تعاود استيراد شحنات الغاز المصري بعد استقبالها شحنة مصرية في منتصف أكتوبر 2026".
وأشارت إلى أن بنجلاديش طلبت زيادة واردات الغاز المسال لتأمين احتياجات توليد الكهرباء وتفادي انقطاعات التيار خلال الشتاء، وأن شحنتين من الغاز المسال تقدر تكلفتهما بنحو 12.43 مليار تاكا، بما يعادل 113.4 مليون دولار.
وذكرت أن الغاز الطبيعي يمثل نحو 50% من إنتاج الكهرباء في بنغلاديش، وأن البلاد تواجه عجزًا يوميًا يقدر بنحو 2000 ميغاواط.
وطرحت منى الشاذلي فرضية ارتباط خفض الإمدادات بالتطورات الجيوسياسية واحتمالات التصعيد مع إيران، إلى جانب ملف تصدير الغاز. وتظل هذه فرضية سياسية لم تثبتها المعلومات المتاحة بصورة مستقلة.
لكن ربط خفض إمدادات المصانع المصرية بهدف إعادة توجيه الغاز إلى بنجلاديش يظل تفسيرًا طرحته الشاذلي، عن تفضيل الدولار عن أمان المواطن.
تفسيرات مختلفة
ونشر الاقتصادي موفق الطيب، عبر حسابه @DrLunar، رأيًا بشأن الجدوى الاقتصادية لتصدير الأسمدة المصرية في ظل استيراد الغاز الطبيعي.
وقال: "تصدير الأسمدة من مصر غير مجدٍ اقتصاديًا ما دامت مصر تستورد الغاز الطبيعي من اسرائيل وغيرها".
وأضاف: "قرار حكومة السيسي بخفض تزويد شركات الأسمدة بالغاز الطبيعي صائب ويعالج مشكلة اعتماد مصر على استيراد الغاز الطبيعي".
وتستند هذه الرؤية إلى ضرورة مقارنة تكلفة الغاز المستورد بالعائد من تصدير المنتجات الصناعية، بينما يتطلب التقييم الاقتصادي الشامل احتساب أسعار الأسمدة وتكاليف التشغيل والنقل والتمويل والقيمة المضافة محليًا.
خمس شركات في البورصة
بالتزامن مع أزمة إمدادات الغاز، تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طرح 5% من أسهم خمس شركات تابعة في البورصة المصرية، بحسب سعد هلال، رئيس الشركة.
وتضم الشركات المستهدفة النهضة للأسمنت، والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت»، وشركة اليايات ومهمات وسائل النقل، وسيناء للمنجنيز، والنصر للأسمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات توسيع قاعدة الملكية وإعادة هيكلة الشركات التابعة، في وقت تواجه فيه بعض الصناعات تحديات تتعلق بتكلفة الطاقة واستقرار مدخلات الإنتاج.
كما تشمل الخطط الاستثمارية المعلنة لشركة كيما نحو 168 مليون دولار و6.4 مليار جنيه، فيما تقدر الاحتياجات الاستثمارية لشركة النصر للأسمدة بنحو 50 مليون دولار.
