تواصلت تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة حيث طالب مراقبون بمحاسبة المسئولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وإقالة كامل الوزير وزير نقل الانقلاب .
كما دعا المراقبون إلى فتح تحقيق مستقل في الحادث، إلى جانب إعادة تقييم منظومة تطوير السكك الحديدية، وأسباب عدم انعكاس الاستثمارات الضخمة التى تزعم حكومة الانقلاب انفاقها على الطرق والمشروعات القومية الفنكوشية على سلامة المواطنين.
لجنة فنية
كان نائب عام الانقلاب قد أمر بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على أسباب حادث تصادم قطاري العياط وتحديد أوجه القصور والمسئوليات المتعلقة بوقوع الحادث.
وكلف النائب العام اللجنة بفحص الاشتراطات المعمول بها داخل الهيئة، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة الخاصة بالمعدات والعنصر البشري، فضلا عن منظومة الإشارات وأعمال التطوير التي شهدتها السكك الحديدية، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث وضمان التشغيل الآمن.
كاميرات المراقبة
في سياق متصل، أقرت اللجنة بفحص نقاط المراقبة ومدى كفايتها، والاطلاع على ملفات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، لمعرفة العوامل المشتركة والمتكررة التي أدت إلى وقوع حوادث مماثلة وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وتحديد أسباب ذلك.
يشار إلى أن تكليف الفحص، عبارة عن معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، فضلا عن تحديد أوجه القصور أو الإهمال التي أسهمت في وقوعه، والمسئولين عنها ، وكل من ساهم بتقصيره في حدوث الواقعة، أيًا كان موقعه الوظيفي.
وانتقل فريق من محققي النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، فيما جرى الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين عاصروا الحادث.
وفي السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من :
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عدد من نواب ومسئولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة
مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.
نظام التحكم الآلي
بدوره، اتهم رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات مراقب محطة الرقة وناظرها بالتقاعس عن متابعة لوحة التحكم.
وفيما يخص الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أكد قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار.
من جهتها، استجوبت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظرها، حيث أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».
ورصدت التحقيقات تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، بهدف إخفاء دليل تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم، وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
كبش فداء
في المقابل حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أن يتحول التحقيق فى الحادث – كسابقيه – إلى مجرد بحث عن كبش فداء كعمال التحويلة أو صغار الموظفين مطالبا بأن يكون هذا التحقيق فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل كليًا.
وقال الحزب فى بيان له إنه منذ تولى كامل الوزير حقيبة النقل في مارس 2019 إثر كارثة محطة رمسيس التي دفعت سلفه إلى الاستقالة، توالت الفواجع دون أن يتحمل أحد مسئوليتها السياسية، مشيرا إلى أن النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 "فقط" تكشف أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة (39 في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 من العاملين بالهيئة)، فضلًا عن 590 مصابًا. وفي العام ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى بزيادة 10.8% عن العام السابق فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات ٤٤٦٩٩ وإجمالي عدد المصابين ٤٧٦١٢٦ طوال عهد الوزير الحالي
وأشار إلى أن غياب المحاسبة تلازم مع خطاب رسمي ثابت يحمل صغار الموظفين المسئولية مستبعدًا المسئول السياسي الأول، بينما أرواح المصريين تراق على الطرق.
وطالب الحزب بإقالة كامل الوزير من منصبه وتحميله المسئولية السياسية عن الكوارث المتكررة وتشكل لجنة تحقيق مستقلة تُعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة وإنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل تتولى التحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها
كشف حساب
وقال حزب العدل إن خطورة حادث العياط لا تقتصر على ملابساته أو نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ما يثيره من تساؤلات حول قدرة منظومة السكك الحديدية على ترجمة الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها إلى تحسن مستدام في مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.
وأكد الحزب فى بيان له أن المفارقة التي تستوجب المساءلة أن المواطن أصبح مطالبًا بتحمل تكلفة أعلى للانتقال، بينما لا تتوافر أمامه مؤشرات أداء واضحة تتيح له تقييم ما إذا كانت الخدمة أصبحت أكثر أمانًا وانتظامًا وكفاءة.
وشدد على أن التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفردة، تنتهي بالتحقيق في المسئوليات المباشرة، لا يكفي لضمان عدم التكرار. مطالبا بإجراء مراجعة مؤسسية متكاملة لمنظومة السلامة، تشمل إدارة مخاطر التشغيل والصيانة الوقائية وكفاءة نظم الإشارات والحماية، ومدى تنفيذ التوصيات الناتجة عن الحوادث السابقة.
وطالب البيان حكومة الانقلاب بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج برنامج تطوير السكك الحديدية، يتضمن مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، ومعدلات الحوادث والأعطال على خطوط الصعيد، والموقف التنفيذي لتحديث أنظمة الإشارات والحماية، ومدى ارتباط سياسات تسعير التذاكر بتحسين مستوى الخدمة.
