قايض الناشط المصري أنس حبيب عبر حسابه على فيسبوك Anas Habib وهو بمقر إقامته ب"لندن، المملكة المتحدة" التنازل عن حقه في قضية المدعو أحمد عبدالقادر وشهرته "ميدو" قبض عليه "بسكينة وهو بيهددني أنا وأخويا وآخرين بالقتل من أمام إحدى الكافيهات في شارع إيدجوار في مدينة لندن في نهاية شهر أغسطس الماضي"؛ بمطلب سياسي: الإفراج عن النساء المعتقلات سياسيًا في مصر.
وقال أنس حبيب: إنه "يملك خيار التنازل عن المحضر، مما قد يسمح للمتهم بالسفر فورًا ووجه خطابه مباشرة إلى عبدالفتاح السيسي رئيس لانقلاب، محددًا مهلة حتى جلسة المحاكمة".
وقال: إن "المحامي الخاص به أكد أن النيابة وجهت ل"ميدو" تُهمًا له تضمن : تكدير السلم العام، استعمال لغة عنف والتهديد باستخدام العنف مع نية احداث أذى وضرر غير قانوني".
وأشار إلى أن الأدلة تضمنت فيديوهات سابقة له يستخدم لغة تهديد وبلطجة ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته في بداية ديسمبر، وأن العقوبة المحتملة قد تصل إلى 6 أشهر سجن.
وقال أنس: إن "المدعو أحمد عبدالقادر (أحد المقربين لأجهزة الاستخبارات المصرية بالسفارة في لندن) تحت الإقامة الجبرية في لندن منذ أغسطس".
ويوقع في القسم مرتين أسبوعيًا وممنوع من السفر، ومستقبله في إنجلترا وأوروبا والجنسية التي كان يسعى للحصول عليها أصبح في حكم المنتهي.
وقال حبيب: "وهنا بوجه لك يا سيسي شخصًيا الخطاب ده وأنا عارف إنه هيوصلك، طلع كل البنات المحبوسة سياسيًا، كل ست محبوسة في سجونك وأنا هروح أتنازل عن المحضر وساعتها الشمام بتاعكم هيرجعلكم، معاك لغاية جلسة المحاكمة بتاعته تفرج عن كل البنات المحبوسة وإلا العرض بتاعي ملغي".
الرفاق باعوه
وكان المدعو يوسف حواس أقر عبر حسابه Jousef Hawwas على فيسبوك قبل نحو أسبوع بصعوبة موقف أحمد عبد القادر ميدو ونشر عبر حسابه ما أسماه "بيان توضيحي".
وعن الوضع القانوني للمدعو أحمد عبد القادر (ميدو) أشار "حواس" إلى أن ما يُقال بشأن عرضه على المحكمة غير صحيح؛ إذ من المقرر أن يكون لديه عرض جديد أمام النيابة وأن النيابة ستنظر في أمره، إما بتجديد الإجراءات المتخذة بحقه أو إصدار قرار بالسجن وفقًا للأدلة والتحقيقات.
وأكد أن (ميدو) يواجه موقفًا قانونيًا صعبًا بعد أن أشهر سكينًا داخل مقهى وقاوم الشرطة البريطانية، وهو اليوم تحت إجراءات قانونية ومفرج عنه بكفالة مؤقتة.
ادعاءات غير صحيحة
(حواس) الذي نشر صور له وهو في القدس واتهم بالتطبيع مع الاحتلال كونه "ملحد" قال إن (ميدو) لم يتصدَّ لعناصر جماعة الإخوان (إشارة لأنس حبيب وشقيقه طارق) كما يروّج، بل قام بتسويق نفسه إعلاميًا على أنه دافع عن السفارة المصرية في لندن وهولندا، وهو أمر غير صحيح ومجرد ترويج شخصي.
وأضاف أن "الحادثة لم تقع أمام السفارة كما يُشاع، بل داخل مقهى وبشكل مفاجئ.. ".
ونسب يوسف حوّاس أنه كان موجودًا أمام السفارة (المصرية في لندن)، وأنه واجه أكثر من 50 شخصًا دفاعًا عن بلدي زاعما "عندما حاول أنس حبيب استفزاز السفارة بلمس بوابتها، تصرفت وفق القانون دفاعًا عن حرمة السفارة، الشرطة البريطانية أطلقت سراحي خلال نصف ساعة لعدم ارتكابي أي فعل مخالف للقانون.".
وعن هاشتاج أطلقته لجان السيسي بحقه يتحدث عن خيانته قال: إنه "ليس من صنع المصريين، بل أطلقه بعض الأشخاص المرتبطين بالمدعو أحمد كرتلا لخدمة مصالح شخصية".
وأضاف "تم تهديدي بشكل مباشر من قِبَل كلٍّ من كرتلا وميدو، وقد بدأت بالفعل الإجراءات القانونية الرسمية ضدهما".
ويحاول أنس حبيب يحاول استخدام القضية كوسيلة ضغط على السيسي وأجهزته الأمنية بما فيها العاملة في الخارج، مما جعلها تتجاوز كونها مجرد حادثة جنائية لتصبح جزءًا من خطاب حقوق الإنسان لذلك ربط تنازله بشرط الإفراج عن المعتقلات السياسيات في مصر، ليحوّل القضية الجنائية إلى ورقة ضغط حقوقية وسياسية.
ومن الناحية القانونية فإن ميدو (المدعوم بقوة من السيسي والأجهزة) يواجه محاكمة في بريطانيا، والعقوبة قد تصل إلى السجن 6 أشهر.
وفي نهاية أغسطس 2025، تم توقيف أحمد عبد القادر ميدو في لندن بعد اشتباك أمام السفارة المصرية، حيث ظهر في فيديو وهو يواجه الشرطة والمتظاهرين.
وتدخلت وزارة خارجية السيسي والوزير بدر عبد العاطي، مباشرة عبر اتصال مع مستشار الأمن القومي البريطاني، مما أدى إلى الإفراج عنه خلال أقل من 48 ساعة.
والإفراج كان بكفالة مؤقتة، مع استمرار التحقيقات البريطانية في التهم المتعلقة بالتهديد وتكدير السلم العام، وبعد الإفراج، عاد ميدو إلى لندن ليستكمل الإجراءات القانونية هناك، بينما ظل تحت قيود مثل التوقيع في القسم ومنع السفر.
واعتبر مراقبون أن سبب ربط أنس حبيب القضية بالمعتقلات الحرائر في سجون السيسي هو تحويل قضية جنائية شخصية إلى أداة ضغط سياسية على السلطات المصرية، بحيث تصبح حرية ميدو مشروطة بحرية السجينات.
وأشاروا إلى أن هذا الموقف يعكس استراتيجية أنس حبيب في استغلال الاهتمام الإعلامي بالقضية لتسليط الضوء على ملف المعتقلات السياسيات في مصر، الذي يحظى بانتقادات حقوقية واسعة.
