مع انطلاق العام الدراسي الجديد فوجئ المصريون بموجة غلاء جديدة طالت السلع الغذائية الأساسية، لتفاقم أعباء الأسر التي أثقلتها المصروفات الدراسية والرسوم الباهظة، في ظل انهيار القوة الشرائية للجنيه وتراجع دخـول المواطنين.
قفزت أسعار البيض لتصل في بعض مناطق العاصمة إلى 190 جنيهًا للكرتونة، فيما سجلت الدواجن البيضاء ما بين 76 و90 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الدواجن البلدي 130 جنيهًا، والبانيه 200 جنيه للكيلو. أما الألبان والأجبان فقد شهدت زيادات متتالية تجاوزت 12%، وسط توقعات بموجة أوسع مع رفع شركات الإنتاج أسعارها. ولم يسلم قطاع الخضراوات من جنون الأسعار، إذ قفزت الطماطم إلى 22 جنيهًا للكيلو، مع زيادات متفاوتة في البطاطس والخيار والكوسة.
يرى خبراء أن هذه القفزات السعرية ليست مجرد اضطراب موسمي؛ بل مقدمة لارتفاع جديد في معدلات التضخم مع اقتراب الحكومة من فرض زيادات في أسعار الوقود والكهرباء أواخر سبتمبر، في إطار خطتها لامتصاص ما تبقى من دخول المصريين، وإرضاء صندوق النقد الدولي بشروط أكثر قسوة.
الأرقام الرسمية تكشف أن التضخم السنوي تجاوز 38% في سبتمبر 2024، وسط توقعات بأن يظل فوق 25% خلال سبتمبر الجاري، رغم محاولات النظام الترويج لتراجع نسبي في المؤشرات، غير أن الواقع في الأسواق ينذر بموجة جديدة من الغلاء، خصوصًا مع تراجع الجنيه وتنامي كلفة الاستيراد.
مواطنون عبروا عن استيائهم قائلين إن "الأسعار تسبق المرتبات بأشواط"، مؤكدين أن دخولهم لم تعد تكفي حتى لتلبية احتياجات الغذاء الأساسية، فكيف مع أعباء الدراسة؟ فيما يكتفي نظام السيسي بإطلاق تصريحات عن ضخ سلع في المنافذ التموينية، بينما يعترف وزير التموين نفسه بأن الحكومة "لا تملك سلطة فرض الأسعار على التجار".
المفارقة أن ما يعيشه المصريون اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات النظام الاقتصادية القائمة على الجباية المستمرة، ورفع الدعم، والتعويم المتكرر للعملة، ما يعني أن الارتفاعات الأخيرة قد تكون مجرد بداية لجولة جديدة من الانهيار المعيشي الذي يُضاعف معاناة ملايين الأسر.
