ضمن الفناكيش التي يطلقها السيسي بين الحين والاخر، مروجا لنفسه، بوصفه الحنون الذي يراعي مصالح الفقراء والغلابة، اقرار الحد الادنيلاجور والطنطنة به ليل نهار، وعلى الرغم من ذلك فتح برلمان السيسي الباب واسعا للشركات والمؤسسات للتنصل من الحقوق العمالية، والتنصل من اعطاء العامل الحد الادنى للاجر…وهو ما فاقم الازمات والاحتجاجات العمالية..
ونظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، امس الثلاثاء، وقفات احتجاجية، بالتزامن، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، وتحرير عقود عمل شاملة..
ويشكو العمال من تدني دخولهم من نظام العمولة التي تتراوح بين 1000 إلى 4000 جنيه شهريًا حسب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.
وكان عمال فرع القناطر قد تقدموا بشكاوى للعديد من الجهات الرسمية منها رئاسة الوزراء، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب، لكن أحدًا لم يرد عليهم….
ويكالب العمال بإلزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي كرره السيسي في الاونة الاخيرة ثلاثة مرات…وتتجاهله الشركة رغم إن عقود العمل مفتوحة وغير مؤقتة…
وفي فرع بنها، ومنذ العام الماضي تمارس إدارة الشركة ضغوطًا كبيرة لإرغام العمال على فسخ عقودهم الحالية وتحرير عقود عمل جديدة بـ”الوكالة”، وهو ما رفضوه كونها عقودًا مؤقتة لا تضمن لهم أي حقوق مالية أو تأمينية.
اذ ان عقد الوكالة محذوف منه بند التأمين الصحي والاجتماعي، الموجود في العقد الحالي، إضافة لوجود بنود تعطي الحق للشركة في فصل المحصل في حالات كتير منها مثلًا لو اشتكى منه عدد محدد من العملاء…
ووفق شهادات عمالية، فإن الضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم على توقيع عقد الوكالة، شملت التهديد بالفصل، كما امتنعت الشركة عن تجديد البطاقات الصحية، ما يضطر المرضى للكشف وشراء العلاج على نفقتهم الخاصة، ومنهم أصحاب أمراض مزمنة، كما رفضت الشركة توقيع استمارات الرقم القومي المنتهية مدتها، لعدد من العمال.
وعاقبت الشركة العمال خلال الأشهر الماضية على رفضهم التوقيع على العقد الجديد، بتخفيض عهدتهم من 1000 فاتورة إلى مائتي فاتورة ما منعهم من تحقيق النسب المطلوبة، وهو ما يعتبر إخلالًا بالعقد، وعندما احتجوا صرفت لهم مبلغًا شهريًا يتراوح بين 2000 و2700.
كما استدعي عدد من المحصلين من أفرع مختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال الأشهر الماضية من قبل الأمن الوطني، بعد بلاغات من الإدارة اتهمتهم بالشغب…
يُشار إلى أنه في أبريل الماضي نظم محصلو الفواتير بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في بنها للمطالبة بالتثبيت، أو إعادة صياغة العقود المبرمة مع الشركة لتنص على راتب ثابت يعادل موظفي الشركة المعينين. كما نظم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت.
وتأتي معاناة شركة مياه الشرب، ضمن سلسلة واسعة من الازمات والاضطرابات العمالية التي تضرب العمال المصرية في ظل ازمات معيشية حاة وانهيار منظومات الامن الاقتصادي والاجتماعي لملايين العاملين..