في ظل استمرار حالة التخبط والفشل الاقتصادي، لحكومة الانقلاب ، قام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بتقليص حيازاتهم، وسحبوا مئات الملايين من الدولارات من أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي، ،وذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تجميدا واسع النطاق للمساعدات الخارجية لمصر .
ويتوقع محللون ومصرفيون أن يتجه المستثمرون الأجانب إلى تمديد حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى حد بعيد، بعد مرور عام على اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي وضخ استثمارات إماراتية غير مسبوقة، ما أنقذ اقتصادها المتعثر.
وتبلغ قيمة أذون الخزانة المستحقة في مارس بالعملة المحلية 1.08 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 21.3 مليار دولار، حسب وكالة رويترز.
وأتاحت الاستثمارات في أذون الخزانة لحكومة الانقلاب وسيلة تمويل، وإن كانت مرتفعة العائد لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أنه سجل 5.91 مليار دولار في الربع الثالث من 2024.
ومنحت أذون الخزانة كذلك عوائد كبيرة للمستثمرين، في وقت لم يخفض فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة رغم تراجع ملحوظ في التضخم.
وقال مصرفيون: إن “بعض المستثمرين الأجانب قلصوا بالفعل حيازاتهم، وسحبوا مئات الملايين من الدولارات من أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تجميدا واسع النطاق للمساعدات الخارجية، وقالت إن مصر والأردن يتعين عليهما استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وقدر أحد المصرفيين أن أذون الخزانة المصرية شهدت صافي تدفقات خارجة قارب الملياري دولار في ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بالتزامن مع استحقاق أذون لأجل تسعة أشهر قيمتها 20 مليار دولار.
وقال فاروق سوسة من “جولدمان ساكس”: إن “حجم الحيازات الأجنبية منخفض نسبيا، وقد يحد ذلك من التدفقات الخارجة المحتملة”، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف: “قبل موجة البيع التي شهدها العام الماضي، بلغ حجم الحيازات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات المحلية نحو 18 إلى 19 مليار دولار، وتراجع ذلك حاليا لنحو 10 إلى 11 مليارا”.
وبحسب تقدير أحد المصرفيين المقيمين في مصر، فإن معظم هذه الأذون لأجل عام، واشتراها المستثمرون بعد وقت قصير من توقيع مصر على اتفاقية قرض بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس من عام 2024.
