في دولة اللا منطق واللاعقل، تقرر حكومة المنقلب السفيه السيسي قرارا غير مدروس بوقف صرف سيارات المعاقين من الجمارك وذلك بذريعة ان بعض المعاقين يبيعون خطابات الاعفاء لتجار ولغير مستحقين، وبدأ وقف قانون المعاقين الصادر في 2018 بقرار حكومي، والاغرب من القرار هو اختراع شروط جديدة على سيارات المعاقين، والاشد غرابة ان تطبق تلك الشروط باثر رجعي على السيارات التي جرى استيرادها بالفعل، وهو ما أصاب عقول كل الخبراء والتجار والمعاقين بالشلل، ثم تجلى عفو الحكومة عن السيارات، ولكن بدفع ارضيات قد تصل تقديراتها لاكثر من سعر السيارة نفسها، على الرغم من اعلان الحكومة سابقا انه سيجري اعفاء المعاقين من تلك الارضيات!!! وهو ما يعتبره المعاقون انفسهم محاولة مفضوحة لسرقة سياراتهم بطريقة فجة، اذ لا يملكون تلك الاموال التي يسددون بها تلك الاضيات وهو ما يعني اضطرارهم لتركها للجمارك!!!
كانت مصلحة الجمارك قد فرضت الخميس غرامات تصل إلى 350 ألف جنيه للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ منذ نحو عشرة أشهر، وهو ما يزيد على ثمن السيارات نفسها بنحو 50 ألف جنيه، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً منهم إلى تركها عمداً لعدم قدرتهم على دفع ما يعرف بـ”غرامات الأرضية”.
وسمحت الحكومة بالإفراج عن سيارات المعاقين بداية من أول امس الخميس، بشرط سداد المبلغ المحدد للغرامات عن كل سيارة كاملاً، بعد إلغاء شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمعاق، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفق خطاب موجه من نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى الإدارة المركزية للجمارك.
وذكر الخطاب أنه يمكن لذوي الهمم تقديم ما يفيد الملاءة المالية، سواء كان حساباً بنكياً أو بريدياً أو عقداً لبيع الملكية، في حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه، وتطبيق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024.
واشترط قرار رئيس الوزراء لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات المعاقين حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانات الإعاقة، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كذلك اشترط القرار ورود السيارة من الخارج مباشرة وليس من المناطق الحرة، وألا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تقل سنة صنعها عند التمتع بالإعفاء عن ثلاث سنوات سابقة، فضلاً عن تقديم إقرار يفيد بعدم سابقة تمتع الشخص بإعفاء جمركي عن سيارة للمعاقين خلال السنوات الخمس الماضية.
وسيارات المعاقين المكدسة في الموانئ عبارة عن “موديلات قديمة” يتراوح سعرها السوقي بين 200 و300 ألف جنيه، أي أقل من رسوم غرامات الأرضية واجبة الدفع لشركات الملاحة الدولية، التي لا يستطيع المعاق الإفراج عن سيارته إلا بعد سدادها، مقابل تخزين السيارة لدى الشركات طوال فترة احتجازها من الحكومة.
وكانت قوات الأمن في محافظة بورسعيد قد اعتقلت أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة، وأفرجت عنهم لاحقاً، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية نظمها المئات من ذوي الإعاقة أمام المكتب اللوجستي الجمركي، في 21 فبراير الماضي، من أجل المطالبة بتسليمهم سياراتهم الخاصة التي تعاقدوا على شرائها في مايو 2024، بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن الأخيرة فرضت ضوابط جديدة للإفراج عنها العام الماضي، منها إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وتنتشر تجارة بيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة في مصر، عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها. ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعاقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.
ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.
ومؤخرا ، عجز البنك المركزي المصري عن توفير الدولار لاستيراد سيارات ما تسبب في شلل تام بسوق السيارات، وهو ما اضطر البنك لتحديد عدد السيارات التي يمكن استيرادها خلال العام الجاري، فقط بـ100 ألف سيارة فقط، مشترطا على المستوردين توفير الدولار، كما فرضت الجمارك مبلغ 110 دولارات رسما على تسجيل السيارات بمنظومة الجمارك…
ومع استمرار التخبط الحكومي، في موضوع تلك السيارات، فإن آلافا من البيوت المصرية ستواجه الخراب بلا ذنب، وهو ما يزيد من متاعب المعاقين وذوي الهمم الذين حول السيسي حياتهم لمرار طافح منذ نحو عام، بسبب سياسات الارتباك والفوضى والجنون الحكومي والسعي لتحصيل اي اموال من اي جهات…على حساب المعوزين والمعدمين من المعاقين، الذين باتت امنية حياتهم تضيع بتوافر سيارة مجهزة تقيهم شرور وغلاء المواصلات وتنقلهم لتلقي علاجهم او قضاء حوائجهم…
