منذ انقلاب قيادات الجيش بقيادة الخائن السيسى على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، وبعد رفض وزير التموين السابق باسم عودة، المعروف بوزير الغلابة، الاستمرار كوزير في نظام الانقلاب، حيث اعتقله المنقلب السفيه ولفق له قضايا، ومن ثم أبعد كل الكفاءات التى استعان بها “عودة ” في مشوار نجاحه في الوزارة .
وكانت الوزارة الانقلابية قد قامت بفصل كل المستشارين والموظفين الذين كانوا يعملون مع “عودة ” بزعم تطهير الوزارة من الإخوان ، وجرى عسكرة الوزارة حيث تم الاستعانة بضباط على المعاش من الجيش والشرطة ، مقابل مرتبات ضخمة ، ولكن كعادة الضباط ينظرون لمصر على أنها منجم للنهب والسرقة ، فسرق مجموعة منهم أكثر من 1.5 مليار جنيه عن طريق التلاعب قى المقررات التموينية ومنها السكر وبيعها في السوق السوداء لصالحم .
وفى هذا الصدد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بنظام الانقلاب ، أمس الثلاثاء، بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات على مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب، والعضو المنتدب التجاري ومسئول الفروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و35 متهماً آخرين بقضية فساد وزارة التموين الكبرى المتعلقة بـ “السكر” والاستيلاء عليه وبيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، مع رد المبالغ المستولى عليها والتي تربحوها، وتغريمهم مبلغ 10 ملايين جنيه.
وكشف ممثل النيابة العامة، في جلسة سابقة عن حجم الاستيلاء والتربح الذي حققه المتهمون في القضية، إذ أكّد أنه بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن النيابة العامة جمعت الأوراق وأدلة الاتهام، وفي مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية، الذي كان بمثابة بلاغ أولي وتم التحقيق في ما جاء فيه من اتهامات فساد بالاستيلاء والتربح على نحو 203 ملايين جنيه، وتبين أن الفساد أكبر من ذلك.
وتابع أن المتهمين جميعاً قاموا بصرف “السكر” المدعم واستولوا عليه وباعوه لغير المستحقين في السوق السوداء، مستغلين سلطان وظائفهم، إذ دبّروا وحصروا السلع على المواطنين، وتربحوا من ورائها، موضحاً أنهم “تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء، محققين أرباحاً قدّرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء”.
وعقب ممثل النيابة: “جئت ومعي الأم المسكينة ومعها ابنتها التي تتألم، نحن أمام قضية بدأت بحرمان المواطنين من مستحقاتهم، وأكلوا طعام المساكين فى بطونهم، وخالفوا قرارات الوزير مستغلين نفوذهم، حيث صرفوا سلع التموين ومنعوها من الوصول لغير مستحقيها، ومنعوا صرف التموين عن مستحقيه، وارتكب المتهمون ذلك في أشهر جفاف ولت منذ عهد يوسف عليه السلام، والدلائل لم تقتصر على الأدلة الفنية بل إقرار المتهمين بعضهم على بعض، فيجب القصاص العادل منهم والذي يشفي صدور المساكين”.
وحملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة أنهم ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وآخرين حصلوا لأنفسهم ولغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
وقالت إنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في صرف سلعة السكر التموينية بما يزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين من المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، واستولوا عليها وباعوها بالسوق السوداء.
