كشفت القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن أن المحال للمحاكمة هو خلف الزناتي نقيب المعلمين بسبب الحصول على شقة فارهة بالمهندسين على سبيل الرشوة من صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات.
ومن دواعي الرشوة ثم المحاكمة الجنائية أن نقيب المعلمين هو أيضا رئيس اتحاد المعلمين العرب! واتهامه بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته!
وفي أغسطس 2020 استشهد المعلم صبحي السقا مدرس أول الرياضيات ونقيب المعلمين السابق بالعامرية نتيجة الإهمال الطبي الفاحش بمحبسه بسجن برج العرب.
وفى سبتمبر 2013، قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بإلقاء القبض على عبد الحميد محمد بنداري، البالغ من العمر 53 عامًا وقت القبض عليه، وهو نقيب المعلمين بالمحافظة وأحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض عليه في أحد الأكمنة بمدينة الزقازيق.
وفي 2011 استحوذ الاخوان المسلمون بالانتخابات على منصب 134 نقيبا للمعلمين و1113 عضوا في انتخابات نقابة المهن التعليمية.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول نقيب المعلمين أنه بصفته مدير بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونًا (رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية)، طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكان ذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني، صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، الوحدة السكنية رقم 7 بالدور الثاني بالعقار الكائن في 20 شارع الفلاح بحي المهندسين في محافظة الجيزة، وكان قيمتها وقت طلب الرشوة مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة.
وكان مقابل الرشوة المذكورة، إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه قدم رشوة لمدير بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونًا لأداء عمل من أعمال وظيفته، وهو نقيب المعلمين، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة المذكورة.
حفظ التحقيقات!
هذا في الوقت الذي نشرت فيه صحافة محلية تابعة للأمن الوطني أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة.
ويأتي ذلك رغم أن قرار الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، لاسيما وأن عدد البلاغات حول ترسية الشركة وصل لـ7 بلاغات.
وقالت نقابة المعلمين (التي بات أعضاء مجالس إدارتها يُختارون بالتعيين من قبل الأجهزة الأمنية) إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى”.!
