قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية تحاصره المشكلات والأزمات من كل جانب في زمن الانقلاب، فهناك نقص وعجز في مخازن المستشفيات الحكومية يجعلها تتوقف عن علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وبالتالي تمتد قوائم الانتظار لشهور طويلة أو يضطر المريض إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة إذا توافرت له الأموال.
ويواجه قطاع المستلزمات الطبية 4 مشكلات رئيسية تتمثل في نقص تدبير العملات الأجنبية وقرارات هيئة الدواء المصرية التي تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع، بجانب إصرار هيئة الشراء الموحد علي قصر التعامل بنظام الباركود علي شركة وحيدة، رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضها تلك الشركة على شركات القطاع وأيضا تحصيل دمغة طبية من المستوردين لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.
كانت غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل قد اقترحت في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة صناعة الانقلاب، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
وأشارت إلى أنه كان قد تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
أعباء مالية وإدارية
فىي هذا السياق أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن سبب هذه التحديات هو تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة صناعة الانقلاب بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وكشف جورج في تصريحات صحفية أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وحذر من أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وطالب جورج بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء، مشددا على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وقال: إنه “لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى معايير خاصة لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716”.
نظام رقابي
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
وطالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة.
وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة.
وأكد جورج أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
وأكد أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
4 مشكلات رئيسية
في سياق متصل طالب مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بحل المشكلات التي تعصف بالقطاع وتهدد بانهياره وخروجه من السوق نهائيا .
وكشف مجلس إدارة الشعبة في بيان له أن قطاع المستلزمات الطبية يواجه 4 مشكلات رئيسية هي :
نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ منذ العام الماضي وحتى الآن .
قرارات هيئة الدواء المصرية التي تحتاج لإعادة النظر؛ لأنها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا.
إصرار هيئة الشراء الموحد على قصر التعامل بنظام الباركود على شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضها تلك الشركة على جميع شركات القطاع.
الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.
هيئة الدواء
وأرجع محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أزمة المستلزمات الطبية إلى احتجاز الشحنات المستوردة في الموانئ خلال العامين الماضيين والتي تسببت في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية بنسبة 70%، بالإضافة إلى تضاعف أسعارها 3 مرات خلال الفترة الأخيرة.
وكشف عبده في تصريحات صحفية أن تدفق السودانيين إلى مصر أدى إلى زيادة حجم الطلب على الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
وأضاف أن القطاع يواجه مشكلات تتعلق بقرارات هيئة الدواء المصرية والتي تحتاج لإعادة النظر، لإنها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، مشيرا على سبيل المثال إلى فرض رسوم بقيمة 10 الآف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني أن المصنع الصغير مطالب بدفع 600 ألف جنيه لتسجيل 60 صنفا من إنتاجه، وهو أمر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق .
وشدد عبده على ضرورة دعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم على مضاعفة استثماراتهم وليس فرض المزيد من الرسوم والضرائب عليهم.
وطالب قيادات هيئة الدواء بالاجتماع مع أعضاء شعبة المستلزمات الطبية لمتاقشة المشكلات التي تسببت فيها قرارات الهيئة، مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لأحد شروط الاستيراد، وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج، مما يكبد المستوردين خسائر فادحة، في حين أن الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، بجانب فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عند نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة أيزو مصاحبة للرسالة.
