في الوقت الذي تتمسك فيه حكومة الانقلاب بالتقشف، وتقليص الانفاق في المشاريع الاستثمارية العامة وفي مشاريع الخدمة العامة المطلوبة للشعب، تتوسع وبقوة مأريع وزارة النقل التي يقودها العسكرى الانقلابى الذي صار فريقا وصديقا للسيسي، كامل الوزير ، لترتفع الى اكثر من 1 مليارات دولار ديونا خارجية، علاوة على نحو مليارات دولار اخر، مطلوبة تسعى الوزارة لاستدانتها، ككعادة الوزير، المطنلق قوة بالاستدانة والشحاتة وتحميل كاهل المواطنين بالاعباء المالية…
ووفق احصاءات اقتصادية، تتجاوز إجمالي التمويلات الخارجية لمشروعات النقل العام الكبرى التي حصلت عليها الهيئة القومية للأنفاق خلال السنوات العشر الماضية 10 مليارات دولار، علاوة على ارتفاع قثمة مشاريع النقل في العام المالي الحالي بنسبة 11% إلى 167.8 مليار جنيه.
ويعد قطاع النقل واحدًا من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بدفعٍ من حزمة المشروعات الموكلة إليها، مثل القطار السريع والمونوريل، التي طرحتها الدولة خلال العقد الماضي كجزء من مخطط لتعمير مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية، وتحسين الربط بين المناطق الساحلية والسكنية ومنافذ التصدير.
هذه التمويلات التي أثارت انتقادات عديدة لما سببته من ارتفاع للدين الخارجي للبلاد لا تكفي، ولا تزال المشروعات المفتوحة تتطلب قروضًا جديدة بنحو 9 مليارات دولار، حسب مصادر في الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل..
تتطلب مشروعات النقل الكبرى استيراد مكونات تكنولوجية من الخارج، لذا تضطر الهيئة للدخول في اتفاقات اقتراض ضخمة من جهات تمويل دولية لتدبير العملة الصعبة.
وحسب البيانات ، فإن مشروع شبكة القطارات السريعة، الذي بدأته الدولة قبل نحو أربعة أعوام، يمثل العبء الأكبر في التمويلات الخارجية المطلوبة لاستكمال مشروعات النقل الكبرى، إذ تسعى الدولة لجمع 6.5 مليار يورو لتنفيذ الخطين الثاني والثالث من هذه الشبكة، و382 مليون يورو لباقي الأعمال في الخط الأول من الشبكة، والمخطط افتتاحه العام المقبل.
اذ لا يزال مشروع شبكة القطارات السريعة يحتاج تمويلات تمثل 50% من إجمالي تكاليف إنشاء كافة مراحله، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع شبكة القطارات السريعة 360 مليار جنيه، حسب التقديرات المعلن عنها وقت إطلاق المشروع.
فيما يعتبر استكمال مراحل خط مترو الأنفاق ثاني أكبر مكون في التمويلات المتبقية لحزمة المشروعات الكبرى..
وتسعى الدولة لجمع تمويلات المرحلة الثانية من الخطين الرابع والسادس لمترو الأنفاق، إضافة إلى تمويل أعمال المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
وتأسست هيئة الأنفاق في ثمانينيات القرن الماضي بهدف التوسع في شبكة المترو، لكن في 2020 تحولت إلى هيئة اقتصادية بعد تعديل القانون، لتتولى عددًا من المشروعات الحيوية في خطة مشروعات النقل الكبرى.
تبدو تمويلات مشروعات مترو الأنفاق أكثر تيسيرًا إذ عادةً ما تقدمها مؤسسات ذات أهداف تنموية، مقارنة بمشروع القطار السريع، الأعلى تكلفة؛ “تتميز تمويلات مترو الأنفاق بانخفاض فائداتها وطول فترة الإعفاء من خدمة الدين التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، كما تمتد فترة السداد لتصل إلى 15 و20 عامًا، لكن تمويلات القطار السريع فائدتها أعلى وفترات سدادها أقصر…
وتتضمن شروط التمويلات الخاصة بالقطار السريع، التي يتم التفاوض عليها حاليًا تتضمن مدد سداد تصل إلى 16 عامًا، منها 4 سنوات سماح فقط، كما أن السداد على أقساط متساوية مرتين كل عام، مع فائدة تجارية…
وتعاني مصر مؤخرًا من ارتفاع أعباء خدمة الديون الخارجية، التي تأتي على حساب تدبير العملات الصعبة لاحتياجات أخرى مثل نشاط الاستيراد. وحسب رئيس الوزراء فقد سددت مصر 38.7 مليار دولار خدمة دين في العام الماضي.
ويستقطع القطار السريع الجزء الأكبر من فاتورة مشروعات النقل الكبرى منذ 2014، وكان آخر قرض قدمه البنك الإسلامي للتنمية لهذا المشروع حصل على موافقة البرلمان في يناير،، وهو القرض الثالث لهذا المشروع، إذ أبرمت الهيئة اتفاقية عام 2021 للحصول على قرضين منفصلين بإجمالي 2.260 مليار يورو، وفرتها 18 مؤسسة دولية.
كما أن مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، هو ثاني أعلى مشروعات النقل تكلفةً في القروض الخارجية المبرمة.
وقروض المونوريل لتغطية تكاليف مكونات المشروع المستوردة من الخارج، التي تشمل أنظمة الإشارات والتحكم الآلي بقطارات المشروع الـ70، وإمدادات الطاقة، والاتصالات…
وبينما تمثل قروض مشروعات مترو الأنفاق مجتمعة الحصة الأكبر من اقتراضات العقد الماضي، غير أنها كمشروعات متفرقة تقل تكلفتها عن القطار الكهربائي والمونوريل. ويحتل مترو الأنفاق الأول في الإسكندرية المركز الأعلى في التكلفة بين مشروعات الأنفاق الأخيرة إذ بلغت تكلفته 1.5 مليار يورو، وتعول الوزارة على هذا المشروع لحل أزمات المرور في الإسكندرية.
وتوزع قروض مترو الإسكندرية بواقع 400 مليون لشراء 21 قطارًا سيتم تشغيلها على الخط فور الانتهاء من تشييده، و544 لتوريد أنظمة الطاقة والإشارات والتحكم المركزي، و665 مليون يورو لأعمال البنية التحتية والمدنية…
ووفق مصادر بالهيئة، فأن الهيئة قد تتباطأ في إجراءات الحصول على بعض التمويلات خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة المشروعات المسندة إليها مؤخرًا ورغبة الهيئة في تخفيف ضغوط تنفيذ هذه المشروعات.
كما أن الاتفاق على تمويلات مشروعات المترو المستهدف تنفيذها خلال السنوات المقبلة، سواء الخط السادس، أو المرحلة الثانية من الخط الرابع قد تمتد حتى عام 2026، لسببين، عدم انتهاء كل الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والفنية بشكل نهائي، والثاني كم المشروعات الكبير الملقى على عاتق الهيئة، خاصة شبكة القطارات، وصعوبة توفير كل التمويلات المحلية مرة واحدة..
في الوقت نفسه تنتظر الهيئة رد شركتي “أفيك إنتل” ومجموعة “هندسة الجسور” الصينيتين، على توفير قرض صيني بقيمة 250 مليون دولار، للمرحلة الرابعة من القطار الخفيف، بعد أن رفضت عرضًا سابقًا منهما بسبب ارتفاع الفائدة.
كما من المستيعد إنهاء بعض إجراءات التمويل خلال الفترة الحالية، بسبب الضغوط الأمريكية التجارية على الصين، وما تسببه من اضطراب في الاقتصاد العالمي.
وبرأي الخبير العمراني، عمرو عصام، فإن مشروع شبكة القطارات السريعة، رغم أهميته، يفتقد لعملية الربط مع المطارات، وهو عنصر مهم في التشغيل وكثافة الركاب، فضلًا عن أنها تبعد عن بعض المناطق السكنية.
ويضرب عصام مثالًا على مشكلات التخطيط في مشروعات سابقة قائلًا “استهدف القطار الخفيف ربط قلب القاهرة بمدن شرق القاهرة، بدر والعبور والشروق والعاصمة الإدارية، إلا أنه بعد التشغيل عدلت وزارة النقل جداول تشغيل القطارات وأسعار التذاكر أكثر من مرة بسبب عدم الإقبال المتوقع، فضلًا عن أنها وفرت أتوبيسات لنقل المواطنين بسبب مساره البعيد عن الأحياء السكنية…ويشير الخبير العمراني إلى أن بعض المشروعات الجديدة لن تكون الفائدة منها واسعة النطاق مثل نمط النقل السابق “مشروع المونوريل، رغم أنه من وسائل النقل المتقدمة، فتكاليف التشغيل والصيانة مرتفعة جدًا، ومن ثم تسعير الخدمة سيكون عاليًا، بعكس مترو الأنفاق الذي يعد أحد المرافق الأساسية لكل فئات المجتمع ومن ثم التوسع فيها أمر مطلوب ومهم…
وسبق ان اشتكى السيسي نفسه من الديون الكبيرة التي راكمها كامل الوزير، على الميزانية العامة، والتي وصلت لاكثر من 58 مليار دولار، وهو ما وصفه السيسي بان كامل جلب اكثر من نصف ديون مصر!!!
