وسط أزمة اقتصادية كبيرة، وعجز مالي وشح دولاري، يهدد مصر بالإفلاس، عادت مصر لطلب الأموال الساخنة من الأسواق العالمية لتمويل عجزها، حيث طرحت سلطات الانقلاب في مصر سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية، على أن تتم تسوية الطرح في 4 فبراير المقبل، حسبما نشرت بلومبرج.
وتبلغ فجوة التمويل الخارجي لمصر خلال العام المالي الجاري ارتفعت إلى نحو 12 مليار دولار، وتسعى الحكومة لتدبير تمويلات أجنبية مختلفة لسد هذه الفجوة.
وكان آخر طرح مصري لسندات اليوروبوندز في 2021، وتعطلت الإصدارات المصرية بسبب ارتفاع العائد في الأسواق الدولية، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة خلال العام الماضي.
وقالت مؤسسة جي بي مورجان/J.P. Morgan في بيان اليوم: إنها “ستقوم بدور يحافظ على استقرار أسعار السندات المصرية الجديدة، وستستمر في ذلك بما لا يتجاوز 28 فبراير المقبل”.
ولا تعتمد الحكومة فقط على السندات وإصدارات الدين الدولية والصكوك لسد الفجوة التمويلية، لكنها تنفذ كذلك برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد من الشركات والبنوك والمطارات على المستثمرين، التي تسهم بشكل فعال في تقليل الفجوة التمويلية، بجانب شرائح قرض صندوق النقد الدولي.
وسبق أن أكدت حكومة مدبولي عدة مرات، أنها تعلمت الدرس ولن تلجأ لسوق الأموال الساخنة، التي تدخل مصر بهدف تحصيب جني الأرباح فقط، ثم تخرج من مصر وتسبب أزمات مالية عديدة، تهدد الاستقرار الاقتصادي وتقود نحو التعويم والانهيار المالي.
وتتواجه حكومة السيسي بمزيد من الديون وفوائدها وأقساطها التي تبتلع نحو 90 % من إجمالي الدخل القومي المصري.
ولا تتوقف هيئات ومؤسسات الدولة ووزاراتها عن طلب القروض لإنفاذ مشاريع، بلا جدوى اقتصادية وتتسبب في مزيد من الأزمات الاقتصادية بمصر.
