أثار موعد تطبيق الدراسة الإكتوارية المتعلقة بصندوق تكافل التابع لنقابة الصحفيين حالة من اللغط بين أعضاء الجمعية العمومية، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للصندوق، وكان المجلس السابق قد اجتمع بأعضاء الجمعية العمومية يوم 28 يوليو من العام الجاري للتصويت على موعد التطبيق الحالي.
وقال مجلس نقابة الصحفيين الحالي: إنه “لا علاقة له بما ورد في الدراسة، أو طريقة تطبيقها، وأن أي محاولة لتحميل المجلس الجديد اختيار الجمعية العمومية غير دقيق، في إشارة إلى دور المجلس السابق في وضع موعد تطبيق الدراسة التي تحوم حوله شبهات فساد كون اجتماع الجمعية العمومية آنذاك لم يكتمل نصابه، ومع ذلك اتخذ المجلس السابق تلك القرارات المتعلقة بموعد تطبيق الدراسة”.
وبحسب مصادر صحفية مطلعة فإن صندوق تكافل كان يوجد به حوالي 140 مليون تحت تصرف المجلس السابق، الذي كان من المفترض أن يتغير كل 4 سنوات لكنه استمر لمدة عشر سنوات دون انتخابات، ما أثار حوله العديد من الشبهات لا سيما وأن المجلس السابق حمّل الأعضاء بدلات مالية تُخصم منهم بأثر رجعي ليستفيد منها كل من يخرج على المعاش من أعضاء الجمعية العمومية.
تلك الخطوة أثارت غضب أعضاء الجمعية العمومية وطالبت بسن قانون جديد في هذا الصدد بلا أثر رجعي، وطالبوا بكشف حساب مالي للمجلس آنذاك للاطلاع على سياسة إنفاقه المالية.
اجتماع طارئ
من جانبه دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لعقد جمعية عمومية طارئة للصندوق، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر المقبل، لمناقشة موعد بدء تطبيق الدراسة الإكتوارية، وذلك استجابة لمطالب الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذين طالبوا بمراجعة موعد تطبيق الدراسة.
وأكد خالد البلشي أنه رغم صحة الإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة، لإقرار الدراسة الاكتوارية، منذ بدء الدعوة للجمعية، والإعلان عنها أكثر من مرة، إلا أنه استجابة لشكاوى قطاع من الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية حول عدم قدرتهم على الوفاء بسداد 800 جنيه قيمة الأقساط المقررة منذ بداية تطبيق الدراسة، في يناير 2024 وحتى اليوم، إضافة للزيادة في الاشتراك الشهري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قرر مجلس الصندوق في اجتماعه أمس العودة للجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الكلمة العليا، لمناقشة مطالب الزملاء فيما يتعلق بموعد تطبيق الدراسة، وذلك عبر دعوتها لانعقاد طارئ.
وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق قد تقدموا بمذكرة لمجلس إدارة الصندوق أكدوا خلالها أنهم حضروا الجمعية العمومية، التي عقدت في 28 يوليو الماضي، ووافقوا على الدراسة الإكتوارية التي تم عرضها، والتي شملت رفع قيمة الاشتراك الشهري، وزيادة الميزة التكافلية، وأضافوا في مذكرتهم أنهم فهموا أن موافقتهم على الدراسة الإكتوارية تعني تطبيقها عقب موافقة الجمعية العمومية، أو تطبيقها في اليوم التالي من النشر لقرار الهيئة المالية للرقابة على الصناديق، وليس تطبيقها من يناير الماضي، وتحميل الجمعية العمومية أعباء مالية تضاف لعبء زيادة الاشتراكات الشهرية.
ولفت البلشي إلى أن الدراسة، التي تم الموافقة عليها حددت في متنها تاريخ بدء تطبيقها في 1 يناير 2024م، مشيرا إلى أن الدعوة للجمعية العمومية، التي تضمنت مناقشة الدراسة تم نشرها في كل المواقع والجرائد أكثر من مرة، كما تم نشر إعلان الدعوة للجمعية في جريدتين يوميتين، رغم عدم النص على ذلك في لائحة الصندوق، أو القانون المنظم له، وذلك حرصا من مجلس الإدارة السابق على نشر الدعوة في أوسع نطاق، كما تم الإعلان عن الدراسة الإكتوارية الجديدة بشكل رسمي في مقر الصندوق وفقا للائحة، كما تم إعلانها على موقع النقابة الرسمي بتاريخ 6 يونيو 2024م، وشهدت الدعاية الانتخابية لـ 16 مرشحا تقدموا لانتخابات الصندوق جدلا حول الموافقة على الدراسة أو رفضها، قبل أن ينتهي الحاضرون للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضي، للموافقة على الدراسة بعد اكتمال النصاب القانوني بأكثر من ضعف العدد المطلوب لانعقادها الثاني.
وتأتي الدعوة للجمعية العمومية الطارئة (غير العادية) استنادا لنص المادة 78 من قانون التأمين الموحد، 155 لسنة 2024م، التي تنص على: “يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق، أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع، أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات، التي تستلزم ذلك، وفقا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق”.
ويتم الانعقاد وفقا للمادة 83 من أحكام القانون، التي تنص على: “ يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (25%) من عدد الأعضاء أيهما أقل”.
علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة، سيتم العودة لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو.
