أفادت منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية والميليشيات الموالية لحكومة السيسي التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء جندت الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست آي".
وقالت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، ومقرها المملكة المتحدة، إنه بين 2013 و2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وشارك بعضهم دون سن 18 عاما بشكل مباشر في الأعمال العدائية. ووجدت المجموعة أن آخرين كلفوا بالتجسس وعمليات التمشيط وتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.
وتأتي النتائج، التي نشرت يوم الثلاثاء، بعد تحقيق استمر شهورا من قبل المؤسسة السورية لحقوق الإنسان، استندت جزئيا إلى شهادات من أقارب الأطفال وأعضاء الميليشيات الموالية للحكومة وطفل يزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.
وقتلت "ولاية سيناء"، التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء، بعض الأطفال. وكان من بين القتلى شاب يبلغ من العمر 17 عاما قتل أمام والده بمشرط ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته. وأصيب آخرون بجروح خطيرة خلال عملهم، من بينهم عدد من أصيبوا جراء تفجير عبوات ناسفة، بحسب المرصد.
وبموجب القانون الدولي، الحكومات ملزمة بعدم تجنيد أو تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما. هذا التجنيد من قبل حكومة أو جماعات مسلحة مدرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنها تدعو حكومة السيسي إلى: "الوقف الفوري لتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما كمقاتلين أو في أدوار الدعم العسكري التي تعرضهم للخطر".
كما توصي المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
ودعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومات الأخرى إلى "محاسبة مصر على التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
ويقول التقرير: "يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يزنوا هذه الإجراءات مقابل المساعدات الخارجية، وخاصة المساعدات العسكرية، لضمان عدم تواطؤ الأموال في هذه الممارسات".
تكلفة الصراع في شمال سيناء
قاتلت القوات المسلحة المصرية تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء منذ 2013، هاجمت خلالها قوات الأمن والمدنيين.
في عام 2015، بدأت ميليشيا موالية لحكومة السيسي، مكونة من قبائل من المنطقة، القتال لدعم سلطات الانقلاب، وقد أثر الصراع بشدة على الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأن الصحفيين غالبا ما يمنعون من دخول المنطقة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بين 2013 و2020، نزح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا أو غادروا المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم هدم ما لا يقل عن 12,530 مبنى وإغلاق 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية.
وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام أن ما لا يقل عن 59 مدرسة قد هدمت أو هوجمت، وتحولت 37 مدرسة إلى قواعد عسكرية، مما ترك جيلا من التلاميذ خارج المدرسة. وقالت المؤسسة إن الوضع المتدهور في المنطقة، ولا سيما تدهورها الاقتصادي، أدى إلى تجنيد الأطفال.
وفي بعض الحالات، وعد الجيش والميليشيات الأطفال بالوقود والغذاء، أو إمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها، كما يقول التقرير.
"استخدم الجيش والميليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال الذين ينحدرون من عائلات مهمشة منذ فترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء، وجد الأطفال في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش".
ووعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، وهو ما قال أحد السكان ل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه من المفهوم أنه يجلب "نوعا من الإفلات من العقاب والسلطة".
مراهق مستهدف من قبل الدولة الإسلامية
وقال أقارب جاسر الباطن إنه جند بشكل غير رسمي من قبل سلطات الانقلاب عندما كان عمره 12 عاما. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.
في سن 16 عاما، أمره العناصر بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل "راتب رمزي" ووقود أو طعام له ولعائلته.
وفي نوفمبر 2019، قتل بعبوة ناسفة، يرجح أنها زرعتها ولاية سيناء، فجرت سيارته، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
نشر اتحاد قبائل سيناء، أحد أكبر الميليشيات الموالية لحكومة السيسي في شمال سيناء، مقطع فيديو لجنازته على فيسبوك، وكتب أنه "استشهد [وكان] يقدم المياه للمجندين ومؤسسات الدولة".
وقال طفل من قرية بئر عابد لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن عمه أقنعه ببدء العمل في الجيش المصري في عام 2018.
في البداية، تم تكليف الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد ذلك بعامين، قال عمه إن بإمكانه "المشاركة في الحرب".
وأضاف "كنت خائفا. كان عمري 17 عاما فقط، لكن عمي وضابطا درباني [على إطلاق النار] لمدة شهرين تقريبا". "عندما تعلمت، أردت المشاركة لذلك تركت المدرسة".
واتصلت ميدل إيست آي بوزارة الخارجية المصرية للتعليق.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-children-fight-north-sinai-report
