نددت منظمة الديقراطية الآن باستمرار حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي، حفيد الشيخ رفاعة الطهطاوي، وأحد أكفأ الدبلوماسيين المصريين عبر تاريخ مصر الدبلوماسي، والذي يتم التنكيل به داخل حبسه الانفرادي، ويمنع من الزيارة لسنوات منذ اعتقاله من داخل قصر الاتحادية ضمن الفريق الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أثناء انقلاب 3 يوليو 2013.
و صرح بكل رجولة وشهامة قبل أن يتم اعتقاله أن المجلس العسكري كان يقف وراء الاضرابات التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد، وقد قال "يحزنني أن أرى وطني يتعرض لانتكاسة جديدة، بعد أن لاحت شمس الحرية والاستقلال".
https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/579440327442564/
إضراب تقوى ناصر عن الطعام داخل محبسها
وطالبت المنظمة بالحرية للطهطاوي وجميع معتقلي الرأي بينهم طالبة التربية "تقوى عبدالناصر" وقالت إنها "دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تعرضت لها داخل محبسها واحتجازها مع مسجلات خطر داخل عنبر مخصص للجنائيات".
يشار إلى أن الضحية تقضي عامها الرابع داخل السجن على ذمة قضية الأمل باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي منذ أن تم اعتقالها يوم الأحد 9 يونيو 2019 من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت للإخفاء القسري 17 يوما قبل ظهورها على ذمة القضية السابقة.
الحرية للدكتورة بسمة رفعت
أبضا جددت المطالبة بالحرية للدكتور بسمة رفعت التي تدخل عامها الثامن في السجن بعدما تم الحكم عليها بالسجن 15 عاما في قضية النائب العام.
وذكرت أن الضحية متزوجة وأم لطفلين تم اعتقالها في 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا المهندس ياسر إبراهيم عرفات، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بالقضية ذاتها.
مؤخرا وثقت منظمة حواء تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، حيث تتعرض للموت البطيء، مع استمرار رفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
العام الخامس على إخفاء عمرو نادي
إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري للعام الخامس على التوالي لأحد المحكوم عليهم غيابيا بالسجن في القضية 123 عسكرية، وهو الطالب عمرو نادي عبده حسين، 25 عاما، حيث لا يزال مختفيا منذ اعتقاله بالحرم الجامعي في نوفمبر 2017، وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.
وذكرت أن عمرو نادي الطالب بالفرقة الثالثة كلية تربية قسم تاريخ طبيعي بجامعة بني سويف، اعتقل أثناء تواجده بالجامعة، وتعرض للاختفاء القسري منذ 20 نوفمبر 2017، وحكم عليه مؤخرا بالسجن المشدد غيابيا 15 عاما في القضية 123 عسكرية.
يذكر أن والده الأستاذ نادي عبده حسين عطية كان قد اعتقل يوم 20 نوفمبر 2017 أثناء سفره إلى الإسكندرية، ليختفي بعدها لمدة 74 يوما، قبل أن يعرض على النيابة ويتم ترحيله لسجن العقرب على ذمة القضية 123 عسكرية ويصدر بحقه حكم بالبراءة.
كما اعتقل شقيقه عاصم الذي كان طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف حينها، يوم 2 يناير 2018، أثناء أداء امتحاناته بالجامعة، قبل أن يعرض على النيابة بعدها، ليتواصل التنكيل بأفراد الأسرة.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام وجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومن لدية ذرة من الإنسانية أن يتم الكشف عن مكان اختفائه وإخلاء سبيله وعودته لأسرته.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
