تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، من “كفر البطيخ” بدمياط، منذ اعتقاله بتاريخ 21 إبريل 2018 برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع دمياط، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم مطالبات أسرته بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الضحية عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون استجابة.
وذكرت أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن، وجددت أسرة عبدالرحمن المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، كما تضامنت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مع عبدالرحمن ومظلمته جددت المطالبة بإجلاء مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه وعن جميع المختفين قسريا، ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=205839268652353&set=a.179901484579465
أحياء تحت الأرض ترصد استمرار إخفاء محمد الطنطاوي
كما رصدت منصة أحياء تحت الأرض المعنية بالحديث عن ضحايا الاختفاء القسري استمرار جريمة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.
وذكرت أسرته أنه في اليوم التالي لاختفائه، فوجئوا بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه ولابتوبه الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.
وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.
كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=244009384617324&set=a.219295423755387
ظهور 10 من المختفين قسريا
إلى ذلك رصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليرتفع عدد الذين ظهروا خلال أيام الأسبوع المنقضي لنحو 70 معتقلا، حيث رصدت عدد من المنظمات الحقوقية مؤخرا ظهور نحو 60 معتقلا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام .
والضحايا الذين ظهروا الخميس 16 فبراير الجاري هم :
1. أسامة أحمد عبد الرحمن
2. أشرف أحمد محمد حسن
3. حسين أحمد عبد الرسول أحمد
4. صابر يونس مسلم
5. عمر إبراهيم حسين عبد الله
6. عمرو أحمد عبد الحفيظ
7. عمرو أحمد محمد محمد
8. ماجد مصطفى حسن عسل
9. محمد أحمد محمود حسن
10. محمد عبد الحميد إبراهيم سالم
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه .
