كشفت الشبكة المصرية لحقوق الانسان عن ملابسات ارتقاء الشهيد أحمد عبدالله محمد عبد الله داخل سجن "العقرب شديد الحراسة 1" منذ 4 سنوات، ووثقت بالأسماء المتورطين في تعذيبه حتى الموت يوم 12 يونيو 2018.
وتقدمت الشبكة ببلاغ رسمي للجهات المختصة بحكومة الانقلاب، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.
وأوضحت أن أحمد عبد الله شاب من سكان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته قوات الانقلاب أوائل 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.، ونتيجة لما تعرض له من انتهاكات وتعذيب وحشي ساءت حالته النفسية، بعدما تم ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4.
وتابعت أنه تعرض لدرجات مختلفة من سوء المعاملة والمنع من كل شيء داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، في ظل ظروف احتجاز سيئة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا.
أسماء المتورطين في تعذيبه حتى الموت
وأكد شهود العيان للشبكة أنه نظرا للحالة النفسية السيئة التي كان عليها زميلهم المعتقل الشاب طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب ، ولكن الظابط المسؤول رفض ذلك ظنا منه أن "أحمد" يدعي المرض، وقال لهم "اتركوه لي أنا هعالجه بطريقتي"، ثم طلب من المخبرين "عباس و سيد خاطر وسيد بدوي وأحمد الحضري وعبد الرؤوف" تكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بـ"مبنى الإدارة"، ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل في حالة سيئة للغاية من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد، مع تورم في الوجه واليدين من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته، وعندما حاول زملاء الزنزانة الاطمئنان عليه لم يستطع الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.
من يعاقب المتسترين على أسباب الوفاة الحقيقية؟
وتساءلت الشبكة من يعاقب وكيل النيابة والطبيب الشرعي بعد تصريحه بدفن الجثمان بالرغم من آثار التعذيب الواضحة عليه إلا أن وكيل النيابة الذي أمر بدفنه بعد معاينة جثمانه وكذلك الطبيب الشرعي الذي عاين جثمانه متجاهلا آثار التعذيب الواضحة وضوح الشمس وذكروا أن سبب الوفاة وهبوط حاد في الدورة الدموية.
كان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وثق في تقريره السنوي "المشهد الحقوقي لعام 2022" ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، ويؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة للنزلاء طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع الاشتراطات الخاصة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما يعكس انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لمداواة المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تنتهجها إدارة السجون في نقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جهوزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية قضى نحو (865) محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022 .
