طالبت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" بوقف ما يتعرض له الشاب المعتقل محمود عطا خطاب من إهمال طبي، يهدد سلامته ويزيد من معاناته داخل محبسه بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
وذكرت أن "محمود" يعاني من حساسية على الصدر منذ صغره، بالإضافة إلى كسر في أنفه ، وممنوع عنه الزيارة وممنوع من دخول أي أدوية لعلاجه، بما يزيد من معاناته منذ اعتقاله في يناير 2018.
وطالبت المؤسسة بضرورة التحرك حتى، يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية اللازمة، والسماح بدخول الدواء والطعام وفتح الزيارة حتى تطمئن أسرته على حالته والوقوف عليها .
ومنذ اعتقال محمود في يناير 2018 المقيم بقرية الشناوي مركز شربين محافظة الدقهلية، وهو يتعرض لمجموعة من الانتهاكات رغم أنه وقت اعتقاله كان مازال طالبا في الصف الثالث الإعدادي، وتعرض للاختفاء القسري 14 يوما قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي.
استمرار إخفاء "أحمد " بالفيوم منذ اعتقاله في يونيو 2020
وجددت أسرة المعتقل أحمد صلاح عبد الله قرني المطالبة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وفي وقت سابق وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال " أحمد " الذي يعمل أخصائي تحاليل طبية من داخل سيارته بأحد شوارع الفيوم، وكان بصحبته مواطن آخر أُفرج عنه في اليوم التالي، ولم يكشف عن مكان احتجاز أحمد حتى الآن .
وحملت المنظمات الحقوقية وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم المسئولية عن سلامة أحمد، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.
وسبق لأحمد الذي كان يمثل نائبا لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم ، أن تعرض للاعتقال في عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة حتى حصل على البراءة قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا.
إخفاء إسلام عبد القادر منذ اعتقاله في يناير 2020
تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مكان احتجاز الشاب "إسلام إبراهيم عبد القادر " يبلغ من العمر 36 عاما ، منذ اعتقاله في 20 يناير 2020 من أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر ، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
وتؤكد زوجته أن قوات الأمن تنكر وجوده بحوزتها، رغم أنهم وأفراد الأسرة كانوا شهودا على واقعة اعتقاله، ولا يتم التعاطي مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك والتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
ظهور مختفين
إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 34 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
1. أحمد محمود محمد يماني
2. أسامة محمد حسن محمد
3. إسلام محمد عادل يوسف
4. جمعة محمد طلعت السيد
5. عصام عبد الحميد عمر شرف الدين
6. عوض عبد البصير محمد عبد المجيد
7. كمال عطية عبد الغني
8. خالد صلاح الدين أحمد حسين
9. محمد صلاح الدين أحمد حسين
10. محمد رجب محمد أبو زيد
11. محمد محمد محمد شبايك
12. هشام حسن سالم علي
13.أحمد عبد السلام محمد حسن
14. أشرف حسني عفيفي
15. جمال سابق عبد الحميد
16. جمال سعد إبراهيم البيلي
17. رمضان عبد الحي سالم أحمد
18. عادل فرحات محمد محمد
19. عبد الرحمن محمود محمد عاشور
20. عبد الله ربيع عبد المرضي
21. مجدي إبراهيم محمد صعيدي
22. محمد أبو القاسم محمود محمد
23. محمد عزت إبراهيم محمد
24. محمود محمد أحمد عبد الله
25. مصطفى خالد أحمد محمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
