رغم أنها من أكبر الدول النفطية وأغناها، وصاحبة صندوق سيادي مالي يتربع على عرش الدولار، إلا أن السعودية- ومنذ تولي سلمان وابنه الأمير الصغير "محمد" ولي العهد- تحولت "المملكة" في ظرف سنوات قليلة إلى دولة مديونة ومرهونة تتخبط في مشكلات بنيوية.
وكان من آخر هذه التحولات قرار "الداخلية السعودية"، أمس الثلاثاء، بمعاقبة كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معا.
كما يعاقب القانونُ الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معا، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.
ويعاقب كذلك من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معا.
أما من بث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، وقع عليه غرامة حدها الأعلى مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معا.
وقضى قرار الحكومة بالإبعاد النهائي عن المملكة للمقيمين، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
قرارات صادمة
المراقبون اعتبروا القرار ترجمة لما أعلنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قبل يومين، في مقابلته مع قناة "العربية"، حول الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
الجدعان كان صريحًا وصادمًا في الوقتِ نفسه، عندما قال: "سنتّخذ إجراءات "صارمةً" و"مؤلمةً" للتعامل مع آثار فيروس كورونا، وأنّه لا بد من تخفيضٍ كبيرٍ في مصروفات الميزانية، وإبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية، ومنها مشروعات ضخمة لتَقليل الإنفاق"، وكشف للمرة الأولى عن وجود قرار "باقتِراض 60 مليار دولار وسحب 32 مليارًا أُخرى لسد العجز في الميزانية الحالية الذي سيصل إلى 112 مليار دولار".
وزير الماليّة السعودي لم يقل ما هي الإجراءات الصارمة والمؤلمة التي ستقدم عليها حكومته لمواجهة هذه الأزمة المالية الأخطر في تاريخ المملكة منذ تأسيسها قبل حوالي 80 عامًا، وإن كانت بوادرها ظهرت في رسوم وغرامات وضرائب والقادم غير معلوم.
تعليقات نشطاء
واستخدمت السعودية أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات، التي ظهر فيها سلمان وابنه، وقال عبد الله تعليقا على الأمر: "أكلها تركي آل الشيخ وحفلاته والمراقص اللي سواها.. لأنه في الأربع سنوات الدولة لم تبن شيئا للمواطن ولم تدعمه في الإسكان، وخففت الصرف وفرضت ضرائب وغرامات، وقطعت التأهيل الشامل والمساعدة المقطوعة". وسأل ولي العهد قائلا: "أين ذهب الترليون يا محمد بن سلمان؟".
https://twitter.com/ABDULLA87594985/status/1256685470517526530
وأضاف "أبو سارة المناع التميمي"، أن "الأموال التي أنفقها محمد بن سلمان على ترامب وشراء الذمم في الخارج أكثر من 10 أضعاف الإيرادات المزمع تحصيلها من رؤية الفقر من ضرائب ورفع الأسعار، لا للإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي، فالسياسي الفاسد يفسد الاقتصاد لكي يخدم مصالحه الخاصة؟".
https://twitter.com/Abo_Sarah78/status/1256849938752761856
وكتب "مودي" عن تصريحات وزير المالية أنها "بيان يعبر عن هدر محمد بن سلمان، والمتمثل في 220 مليارا وجهت للترفيه وإفساد الأخلاق، و10 مليارات لشراء سيارات وهدايا لشواذ الأرض، و60 مليارا للسيسي وجنوده لقتل العزل، و10 مليارات لبناء قصور في مشروعه "نيوم"، و80 مليارا في هوليوود ولمغني البوب وشواذ الأرض، و2.7 مليار للمصارعة الحرة النسائي، وأن المجموع يصل إلى (382.7 مليار)".
https://twitter.com/mody67251320/status/1256972448223944704
وتتكتل على السعودية أزمات قاصمة بفضل السياسات الفاشلة لمحمد بن سلمان، الذي يتشابه مع السيسي ليس فقط في ابتزاز المواطنين، ولكن في الإنفاق الباذخ على بناء وشراء القصور، وتخصيص مئات المليارات لشراء صفقات الأسلحة، والتورط في تمويل حروب في اليمن وسوريا وليبيا والانقلاب في مصر.
وانعكس ذلك وغيره على الاقتصاد، كانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف، وتراجع الإيرادات غير النفطية بالقدر نفسه بسبب سياسات "الإغلاق" لتجنب انتشار فيروس كورونا، وترجم ذلك انخفاض الأسهم السعودية لمستوى 7.2% أمس الاثنين، وتخفيض مؤسسة "موديز" الاقتصادية العالمية النظرة المستقبلية إلى السعودية من مستقر إلى "سلبي".
دونالد ترامب أخيرا أذاع مضمون مكالمة هاتفيّة أجراها مع الأمير الصغير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، هدد فيه بسحب كل القوات التابعة من القواعد السعودية وبكامل عتادها وسيرفع مظلة الحِماية، إذا لم يوقف حرب النفط بخفض فوري للإنتاج.
