نشرت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” تقريرا سلطت فيه الضوء على الأوضاع الاقصادية في مصر بالتزامن مع قرار قائد الانقلاب برفع الحد الأدنى للأجور، وقالت إن ذلك القرار لن يغير من الأوضاع الاقتصادية للمصريين، لأنه لا يتناسب مع الارتفاعات التي شهدتها الأسعار من جانب أو الزيادات المرتقبة التي ستطرأ على السوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت فرانس برس أن قرار قائد الانقلاب يتزامن مع مناقشة برلمان العسكر تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم السيسي بعد انتهاء ولايته العام 2022، مما يزيد احتمالات أن تكون تلك الخطوة محاولة من السيسي لاستقطاب المصريين الذي تعالت أصواتهم برفض تلك التعديلات على مدار الأسابيع الأخيرة.
وأشارت إلى أن علي عبد العال رئيس برلمان العسكر أعلن مؤخرا أن البرلمان سينتهي من التصويت على هذه التعديلات منتصف إبريل المقبل ويحيلها الى اللجنة العليا للانتخابات لتحدد موعدا لاجراء استفتاء شعبي عليها.
ولفتت فرانس برس إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ 14،4 % في المدن في فبراير الماضي، وذلك بعد وصوله إلى نحو 37% في يوليو 2017، الأمر الذي يعني أن ذلك المؤشر لا يزال عند مستوياته القياسية التي تعكس مدى القسوة الاقتصادية للعسكر تجاه المصريين.
وتابعت أن إعلان قائد الانقلاب هذه الزيادات يأتي فيما تستعد حكومته لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة، وفقا لخطة التقشف الاقتصادي التي تطبقها منذ أن وقعت في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه مطلع إبريل، سيتم التحرير التام لسعر وقود السيارات من نوع 95 أوكتان.
وأشارت إلى أنه مع نهاية السنة المالية الحالية في آخر يونيو سيتم رفع أسعار كل أنواع الوقود الأخرى في إطار خطة حكومة الانقلاب لتحرير أسعاره تدريجيا، مؤكدة أن كافة توقعات الخبراء تُشير إلى أن يؤدي هذا الرفع الجديد لأسعار الوقود إلى موجة تصخم جديدة، ومن ثم اشتعال الأسواق.
