بمجرد وقوع التفجيرات الإجرامية على مفوضية الانتخابات الليبية بمدينة طرابلس ؛ حتى بادرت حكومة شرق ليبيا التابعة للجنرال خليفة حفتر المدعوم من إسرائيل والإمارات وحكومة العسكر باتهام جماعة الإخوان المسلمين بالجريمة على الرغم من أن من يحارب التوجه للانتخابات هو حفتر ذاته الذي صرح بذلك مرارًا وتكرارًا.
وأصدرت الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بيانًا أدانت فيه الهجوم الذي وصفته بالانتحاري الجبان محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا”.
لكن البيان يخصص بعد ذلك الاتهامات على الإخوان وحدهم في محاولة للتوظيف السياسي برمي الشرفاء الأبرياء بالباطل ودون دليل كعادة معسكر التحالف العربي الصهيوني الذي يضم (إسرائيل وأمريكا والإمارات وعسكر مصر ودول أخرى).
حيث يزعم البيان «تابعنا الحملة الشعواء التي شنتها جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية وكل من يدور في فلكها من خلال رفضها للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد”.
وتابعت «هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا» ! .
ثم تمسحت هذه الحكومة بالديمقراطية رغم أنهم أعداء كل ما هو ديمقراطي وكل ماهو إسلامي مدعية أنها «لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة»!.
لكن ما يدحض هذه المزاعم ثلاثة أمور:
الأول أنها جاءت في إطار التوظيف السياسي للحدث ومحاولة إلصاق الجريمة بمنافس في العملية الانتخابية بلا دليل أو برهان.
والثاني، أن الإخوان في ليبيا لم يعارضوا يوما التوجه نحو الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لاختيار الحكومة أو إقرار دستور أو غير ذلك.
وقبل يوم من الجريمة النكراء يوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، محمد صوان، ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لإجراء الانتخابات، معتبرًا أنها الحل الأمثل لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد البلاد.
وقال صوان في تصريحات تليفزيونية : “نحن نرحب بدعوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لإجراء الانتخابات” مضيفًا أنه يمكن من خلالها تأسيس شرعية جديدة على أساس الصندوق.
وأيد صوان رؤية عقيلة صالح بشأن ضيق الوقت لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي حيث قال «نعم لاوقت يكفي أو يسعف الأطراف لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي .. الانتخابات هي الحل الأمثل لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد البلاد وإزالة ركام الأجسام التي خلفتها المراحل الانتقالية وهذا هو الأهم».
لكن رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان رأى أيضا أن إجراء الانتخابات «يتطلب بشكل عاجل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التوافق على الأساس التشريعي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات» داعيا المجلسين إلى «توحيد المؤسسة المصرفية لإنهاء الأزمة الاقتصادية» في البلاد. فهل يبقى بعد ذلك لهؤلاء ذرة من حياء؟!
أما العامل الثالث فهو إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الجريمة، ونقلت وكالة “رويترز” الأربعاء عن وسائل إعلام تابعة للتنظيم، أن “الدولة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين في المقر الرئيسي للجنة الانتخابية الليبية في طرابلس”. وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد 14 وإصابة 6 آخرين بينهم حالة خطرة.
وبحسب مراقبين فإن حكومة الشرق المدعومة من إسرائيل والإمارات وعسكر مصر تستهدف التوظيف السياسي للتفجيرات باتهام حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بعدم القدرة على الإشراف على الانتخابات المرتقبة في محاولة لخلط الأوراق وإثارة الفوضى وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب هؤلاء فإن تنظيم الدولة يبعث برسالتين: الأولى أنه لا يزال قادرا على ضرب العمق الليبي بعد القضاء عليه في سرت ومدن ليبية أخرى. والرسالة الثانية رفضه للعملية السياسية وأنه قادر على عرقلتها.
