كشفت إحصائية جديدة عن وصول قضايا الإفلاس التجاري في السعودية خلال الشهور السبعة الأخيرة إلى نحو 140 قضية .
واستحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد على نحو 90% من تلك القضايا ، وبيّنت الإحصائية التي أعدتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية أن المحكمة التجارية في الرياض ، استقبلت 84% من تلك القضايا، تليها المحكمة التجارية في مدينة جدة.
وفي فبراير الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي قانونا للإفلاس والتعثر المالي للمرة الأولى؛ بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
ويقول مراقبون إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تعاني حاليا، لا سيما بعد قرارات الحكومة بزيادة رسوم العمالة الوافدة، وفرض الضرائب الجديدة .
وفي أغسطس الماضي، قال تقرير بريطاني إن المملكة تواجه صعوبات اقتصادية بالفترة الأخيرة؛ ما يهدّد الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل نحو 90% من مؤسسات الأعمال في المملكة، بمواجهة «شبح الإفلاس» .
