قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إنها انتهت من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما أصدرت مليون كارت ذكي (إليكتروني)، في المنظومة التي تستهدف ضبط توزيع المواد البترولية التي تدعمها الحكومة.
ووفقا لشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، التابعة لوزارة المالية المصرية، فسيجري إصدار 7 ملايين كارت ذكي للسيارات، ونحو 4 ملايين كارت لمشتري المنتجات البترولية في الاستخدامات الأخرى، مثل الآلات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد.
يذكر أن مشروع "الكارت الذكى" كان أحد نتائج جهود د. باسم عودة وزير التموين فى حكومة د. محمد مرسى الرئيس الشرعى لمصر، وكان يهدف إلى السيطرة على السوق السوداء للسولار والبنزين، وتمت مهاجمته بشدة بسبب هذه الفكرة، إلى أن قام الانقلاب بسرقة الفكرة، بل ويتم الترويج له فى إعلام الانقلاب.