كتب سيد توكل:
شهدت وزارة الداخلية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، عدة أزمات من جانب مليشيات الشرطة، لأسباب تتعلق بزيادة رواتبهم أسوة بضباط الجيش، وسوء معاملة القيادات الأمنية لهم، وصلت في بعضها إلى حد إغلاق بعض أقسام الشرطة، ورفع السلاح على بعضهم، وما تلبث حكومة الانقلاب أن تحتوي أزمة حتى تنفجر أخرى، ما يمثل صداعًا في رأس قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وتشهد أروقة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أزمة كبيرة بسبب قضاء محكمة جنح مصر القديمة الثلاثاء الماضي، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة "التجمهر وتعطيل سير العمل" خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل الأمر الذي يشير إلى أن تلك الوزارة تأكل أبنائها.
الشامخ عصا الوزير!
وقضت إحدى محاكم الشامخ، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة "التجمهر وتعطيل سير العمل" خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل، بينهم 10 أمناء محبوسين و7 هاربين.
وتعود الواقعة إلى 21 ديسمبر العام الماضي، عندما تجمهر المتهمون أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اعتراضًا على نظام العمل ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي التجمهر وتعطيل سير العمل”.
حبس 7 أمناء شرطة بتهمة التحريض على الإضراب |