بعد استدعاء تشكيلات عسكرية للمدينة ماذا يخطط الانقلاب لـ”بورسعيد؟

- ‎فيأخبار

 كتب- أحمدي البنهاوي:

بعد حملات متعاقبة من العصيان المدني في بورسعيد، باتت المدينة الباسلة، نقطة ساخنة بنظر الإنقلاب، بعدما حاولت أن تعبر بسلمية عن رفض الأحكام القضائية بإعدام أبنائها، بدأ البورسعيدية بإظلام أنوار بيوتهم في المساء، ما أفزع "العصافير" لاسيما بعدما نقلت عن خطورة الحدث الذي لم يستثن إلا القليل جدا من أبناء المدينة.

 

وقبل قليل، حذر شهود عيان من مكيدة تدبر لبورسعيد بعدما نقلوا أنباء تتعلق بحشود وتشكيلات أمنية من محافظة  البحيرة وصلت قبل قليل إلى شوارع بورسعيد، فيما وصف المواطن البورسعيدي شريف أبو شادي حجم القوة العسكرية الموجودة في المدينة بقوله "تشكيلات الصاعقة وفرق القوات الخاصة الي منتشرة في بورسعيد كفيلة انها تحرر العريش من قبضة داعش ده لو الدولة ليها مزاج تحررها اصلا".

 

مرتضى و"النائب"

 

وباتت  النظام وأجهزته وأذرعه في أخذ ورد، في محاولة إما لامتصاص غضب الجماهير، أو لكبت غضبهم إلى نحورهم، ف"الأهرام الرياضية" تنشر خبرا عن قبول النائب العام الإلتماس المقدم من المحكوم بالإعدام في قضية بورسعيد من طريق المحامي حافظ أبو سعدة دفاع حسن المجدي على أن يتم إعادة التحقيقات في الأدلة المقدمة سواء فيديوهات أو شهادة اللاعب عماد متعب، فيما تثور فتاوى قانونية حول مصير بقية المحكومين الـ11- من جماهير المصري في أحداث مباراة الأهلي عام 2012-  الذين أقرت محكمة النقض حكم إعدامهم.

 

وياتي ذلك بالتزامن مع تحذير من "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك المقرب من قائد الإنقلاب، والمنحاز له ضد الإخوان المسلمين، بقوله: "تطبيق حكم الإعدام سيؤدي إلى كارثة في بورسعيد وكلنا مسؤولون عما حدث ببورسعيد".

 

وقال مرتضى منصور في مداخلة تليفونية مع برنامج أحمد موسي "على مسئوليتي": "يمكن أن يكون هناك مظلوما بين المتهمين ونطالب بتخفيف العقوبة".

 

شهادة متعب

 

وفي سياق متصل، برزت علي السطح شهادة أدلي بها لاعب الأهلي عماد متعب  من أن المتهم حسن المجدي –الذي قالت الأهرام الرياضي إن النائب العام قبل التماسه- كان موجودًا معه أثناء المذبحة، ونفى عنه المشاركة فى المذبحة.

 

وفق هذه الشهادة لعماد متعب أشار القانوني د.أحمد مهران أن "حكم النقض فى قضية مذبحة بورسعيد حكم بات ونهائى وقد استنفذ كل وسائل الطعن عليه، واستثناء من الأصل العام فإنه يجوز فى حالات محددة على سبيل الحصر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان "التماس إعادة النظر".

 

وفى هذه الحالة يجوز لنائب عام الإنقلاب المستشار نبيل صادق "وقف تنفيذ العقوبة ويرفع النظر إلى محكمة النقض لقبول التماس القضية، مستندا إلى الدليل الجديد ومدى تأثيره على تغيير الحكم فى القضية".

 

الحرية والعدالة

 

وضمن تسارع الأحداث، أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ببورسعيد" بيانا، بشأن مذبحة استاد بورسعيد تحت عنوان "أحكام بالاعدام وما زال الجانى حرا طليقا" ونشرته صفحة أنصار بورسعيد".

 

وقال "التحالف": إن الانقلاب وقضائه ظنا أنهما أغلقا الملف –مذبحة بورسعيد- وانتهت القضية بادانة البعض والحكم عليهم. مؤكدا أن "الحقيقة أن الجانى الحقيقى المخطط والمحرض بل والمنفذ مازال بعيدا عن العدالة ، يمارس هوايته فى قتل المصريين والتستر وراء قضاء مسيس، فقد الجميع الثقة فيه بعد ما رأى من مهازل اسقطت عن القضاء المصرى شرفه وهيبته ونزاهته وصارا عنوانا على الظلم والجور".

 

الأجدر بالمحاكمة

 

وعبّر تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب ببورسعيد، عن تشككه في أن يكون الشباب المحكومين بالإعدام وأحكام أخرى "هم الذين فعلوا ذلك"، مشددا على أن "هناك آخرون يحملون الوزر الأكبر فى المذبحة ما زالوا طلقاء بل ومسئولين ، هم الأجدر بالمحاكمة".

 

وأضاف أن "هذه المذابح لم يعرفها الشعب الا على ايدى العسكر وعصر العسكر ، سواء فى بورسعيد او التحرير او رابعة او رمسيس او سيناء او …".

 

وتابع "ابحثوا عن الفاعل الحقيقي، الذى خطط ودبر وسهل وأشرف وكرر المذابح، وأراد من ورائها اشعال الفتنة بين جموع الشعب الواحد، ووأد صوت الشباب الحر المتطلع لمستقبل أكثر حرية، ولكى يقضى على أى تجمع جماهيرى مستقبلى يكون خطرا على أفعاله الخبيثة المبيتة لهذا الشعب".

 

واعتبر التحالف أن "بورسعيد كانت ضحية أن تكون المذبحة على أرضها..وكان من الممكن أن تكون هذه المذبحة على أرض محافظة أخرى أو مكان آخر ، ويشهد على ذلك الدماء التى أريقت أمام استاد الدفاع الجوى لـ 22 من شباب مصر أيضا، فالعسكر لايهمهم إلا السيطرة والقضاء على تطلع الشعب للحرية".

 

شباب جدد

 

وتداولت صفحات بورسعيد أسماء 25 متظاهرا ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  مساء الإثنين الماضى أمام معسكر قوات الأمن والتى تحرر عنها المحضر رقم 865 / 2017 إدارى قسم شرطة الضواحى، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وطالبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى حول الواقعة وتقدير قيمة التلفيات فى سيارات الشرطة الأربعة التى تحطمت فى التظاهرات.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وقطع طريق عام والتظاهر بدون تصريح.