كتب- محمد مصباح:
في إصرار على الخيانة ورغم حكم أعلى جهة قضائية مختصة، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وعبر بوابة محكمة الأمور المستعجلة، غير ذات الاختصاص، وأحكامها بلا قيمة بالأساس، لانها مسيسة، بحسب قانويين.. تنظر اليوم الأحد، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين ، دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية. وكان المحامي أشرف فرحات قد أقام دعوى تطالب من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبإنعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرة من محكمة القضاء الادارى والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. واختصمت الدعوى 182 كلاً من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئة قضايا الدولة وخالد علي المحامى وعلي أيوب المحامى. وزعم "فرحات" في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أوالتشريعية. واستند مقيم الدعوى، إلى حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر في 31 ديسمبر الماضي، بتأييد حكم أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه. وبحسب مراقبين سياسيين، يحاول السيسي وادارته المخابراتية، بهذه الدعوى ملاعبة السعودية لمواصلة الابتزاز المالي، بعدما طالبت الادارة السعودية نظام السيسي باسترداد ودائعها المليارية، التي سبق وان قدمتها لمصر، لانقاذ السيسي من تدمير الاقتصاد المصري. بينما يرى اخرون ان الخيانة متجذرة بنظام السيسي، فبدلا من ان يتذرع في فسخ اتفاقاتها الفاسدة باحكام القضاء، يراوغ من باب خلفي ، عبر محكمة غير مختصة ، وجاء انشائها تلبية لرغبات سياسية… وبات عمل محكمة الأمور المستعجلة في مصر يطرح بعض الإشكالات، خصوصاً لناحية التعدي على الاختصاصات القضائية، والفصل بدعاوى سبق أن تمّ الفصل بها في القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا. فيما يحدد القانون للمحكمة مهمّة الفصل السريع في قضايا الإفلاس، خيانة الأمانة، التدليس، وغيرها من المنازعات التجارية والمدنية. ويحكم قاض شاب في القضايا المقدمة أمام محكمة الأمور المستعجلة، ويتم إصدار الأحكام خلال فترة وجيزة. ومع أن المحكمة تخضع لسلطة مجلس القضاء الأعلى، من حيث الرقابة القضائية، لكن لم يسبق أن اتخذ الأخير قراراً ضدّ رئيس المحكمة، حتى ولو أصدر حكماً متعدياً على اختصاص محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، التي خصها الدستور، وحدها دون غيرها، بالفصل في النزاعات الإدارية والخاصة بقرارات الحكومة. واستغلت وزارة الداخلية في نظام المخلوع حسني مبارك، المحكمة، لإصدار أحكام مرتبطة بتمرير نتائج الانتخابات، وإعادة مرشحين أبعدهم القضاء الإداري. وقد توسّع عمل المحكمة، خلال الفترة الحالية، نحو إصدار أحكام في أمور سياسية، من بينها حكم صدر باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو الحكم الذي استندت إليه الحكومة لتطبيق عقوبات صارمة على الجماعة وقياداتها. وحول تلك المحكمة، ودورها السياسي، يقول، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار جابر عويس إن «قرارات محكمة الأمور المستعجلة تتعدّى في كثير الأحيان على أحكام القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا». وفيما اعتبر أن هذه المحكمة تخالف أعرافاً قضائية، مضيفا في تصريحات صحفية، مؤخرا، أنّ "بعض الأحكام التي أصدرتها تخرج عن نطاق اختصاصات القضاء بشكل عام، وبعضها يدخل في نطاق القرارات السيادية». ولفت إلى أن "الأمر بحاجة إلى تحرك من مجلس القضاء الأعلى، لإلزام المحكمة باختصاصاتها فحسب، وعدم التعدي على اختصاصات هيئات قضائية أخرى".
