كتب رانيا قناوي:
كشف تحالف "منظمات المجتمع المدني المصري"، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، عن التقرير الذي أعده لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل، "الذي يغطي الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية يناير 2017، وهو تقرير تقييم منتصف المدة لمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها.. قبل عامين".
وأكد أيمن عقيل -رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية، على هامش اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس- أن المنهجية التي يتبناها التحالف كوسيلة للتغيير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان هي "الحوار" والفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والعمل تحت مظلة القانون حتى لو كانت أحكامه غير مواتية مع السعي لتغيير هذه الأحكام بالطرق المشروعة.
وضرب المثل بتعدد وقائع إحالة الضباط المتورطين في التعذيب للمحاكمات وصدور أحكام قاسية ضد بعضهم وهو ملمح إيجابي، إلا أن الجانب السلبي هو عدم تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات حتى الآن.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، الأمين العام لمؤسسة "شركاء" من أجل الشفافية السياسات العامة المتبناه وعمليات إعادة الهيكلة والإصلاح المالي كان لها تأثير سلبي ملموس على معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية خاصة قطاعات الصحة والتعليم.