الاسكندرية _أحمد عبدالماجد
أكد مجلس نقابة المهندسين السابق بمحافظة الإسكندرية على استمراره فى المطالبة بحق المهندسين فى مجلس منتخب، مستنكرا قرار الجمعية العمومية بحل مجلس النقابة ، وقرار وزير الرى فى حكومة الانقلاب بتشكيل لجنة الإدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وقال المجلس السابق فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "نقابة المهندسين تحت الحراسة من جديد" بعد 17 سنه من الحراسة البغيضة تنفس المهندسون الصعداء بزوالها وانتخاب مجلس نقابة بإرادة المهندسين، فوجئنا بقرار وزير الرى الانقلابي يتجاوز قرار الجمعية العمومية غير العادية 17 يناير 2014 والخاص بسحب الثقة من مجلس النقابة العامة وقيام بتشكيل لجان الإدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية برغم أن القانون يعطى للنقابات الفرعية الحق فى اختيار مجالسها وحدها دون غيرها، وهذا القرار ليس له سند من جميعة عمومية أو قانونية
وأضاف البيان أنه على الرغم من تحفظنا على الطريقة التى تمت بها الجمعية العمومية ولكن إرادة المهندسين فوق كل اعتبار، وكنا نود أن يأتى مجلس جديد باصوات المهندسين وليس لجنة حراسة جديدة لا اختيار فيها للمهندسين.
واختتم مجلس النقابة السابق بيانه "نحن كمجلس نقابة حاز ثقة الجمعية العمومية العادية لإدارة شئون النقابة سنسعى بكل السبل القانونية للمطالبة بحق المهندسين فى وجود مجلس منتخب حر بإرادة المهندسين ".
