ريهام رفعت
قالت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن النيابة العامة تحولت من سلطة تحقيق قانونية مهمتها إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة وفقا للمعايير القضائية، إلى سلطة مواءمة سياسية بمهمة واحدة هي إجهاض الثورة المصرية وكل مكتسباتها القانونية والدستورية ووقف أي إجراء للقصاص.
وأكدت الجبهة – في بيان لها صدر مساء أمس الجمعة – أن استمرار مهرجان البراءة للجميع، وعدم المساس بالقتلة الذين ينتمون لوزارة الداخلية والحزب الوطني المنحل وقوات الجيش، يشين القضاء والسلطة القضائية الحالية، خاصة بعدما جمدت القرارات الخاصة بإنشاء نيابة حماية الثورة، التي أسست في عهد النائب العام المستشار طلعت عبد الله والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وأوضحت الجبهة أن فشل السلطة القضائية في تحقيق أية نتيجة إيجابية في جميع قضايا الشهداء منذ 25 يناير حتى الآن، وآخرها إلغاء الحكم الخاص بمجزرة بورسعيد، يستوجب المساءلة وإحالة كل القضاة المقصرين إلى الصلاحية والتأديب، حيث بات الواقع أن السلطة القضائية تجبر الجميع على الاتجاه إلى القصاص بعيدا عن القضاء الطبيعي.
وأشارت إلى أن أداء النيابة العامة منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك مرورا بالانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، يعبر عن خلل مهني جسيم، ومليء بالعوار القانوني، وأنها عرقلت أية محاولة للقصاص، ولم تقم بمحاسبة من قدم أدلة مبتورة، وقام بتضليل العدالة، ولم تقم بأي إجراء قانوني لتصحيح أي عوار.
