كتب- يونس حمزاوي:
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية ما يقرب من 50 قاضيًا بالطعن على قرار عزلهم من الخدمة والذي اتخذه مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر عزل القضاة بتهمة التوقيع على بيان دعم شرعية الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي حيث رفضوا الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب كما شددوا على ضرروة احترام الدستور والقانون الذي الذي يجرم الانقلاب على السلطة المنتخبة والتآمر على إرادة الشعب الحرة واحترام نتائج انتخابات الرئاسة عام 2012م.
وألزمت المحكمة، الجهة الإدارية بتمكينهم من الطعن مع تنفيذ الحكم بمسودته، معتبرة الأمر إخلالاً بحقوق القضاة وتعسفًا في استخدام السلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وأثار الحكم ارتياحًا في صفوف القضاة الذين تم عزلهم تعسفيا واعتبروا الحكم "نقطة تاريخية مضيئة في ثوب قضاء مجلس الدولة".
ووصف المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والذي تم عزله تعسفيا الحكم بأنه "تاريخي كونه صدر مشفوعًا بتنفيذه بمسودته، باعتبار أن الحرمان من الطعن بالنقض علي حكم العزل يمثل مخالفة قانونية وسابقة من المستشار أحمد عبداللطيف"، مضيفًا: "شعور محكمة القضاء الإداري بالخطأ الجسيم نتيجة مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون وهو المكلف بحراسته هو من دفعه لإصدار الحكم وتنفيذ بمسودته".
ورأى دربالة أن "طعن الجهات المختصة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه"، مرجحًا استجابة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض للحكم وتنفيذ باعتبار أن تنفيذ القانون وأحكام القضاء هو من مسوغات منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.
وفي مايو الماضي، صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس محمد مرسي.
وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن رئاسة الانقلاب لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر" في 14 أغسطس 2013.
وطالت قرارات العزل قضاة من محكمة النقد، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة". وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها "مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر".
