أحمد مفرح: الانتهاكات في الوحدات العسكرية جرائم لا تسقط بالتقادم

- ‎فيأخبار

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

قال الحقوقي والمحامي أحمد مفرح، إن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم حتى ولو كانت بداخل الكتيبة العسكرية، وقضايا الانتحار التي نسمعها من حين لآخر بحق جنود القوات المسلحة، أو الأمن المركزي؛ سيأتي اليوم الذي تفتح فيه التحقيقات مرة أخرى حتى تظهره الحقيقة كاملة.

 

وتحت هاشتاجي "#الحماية_القانونية_للمجندين"، و"#العساكر" عنوان فيلم الجزيرة الذي بثته مساء أمس الأحد، أشار مفرح إلى أنه "فيما يخص التعامل الذي يقوم بحق المجندين في مصر من إجراءات للتعذيب البدني والنفسي فإنه يجب التذكير بأنه لا يجب السكوت على مثل تلك الممارسات والتسليم على أنها ممارسات(طبيعية) وإنما يجب النظر على أنها جرائم وانتهاكات يجب أن تحال إلى القضاء والتحقيق فيها".

 

ورأى مفرح أن "القانون الدولي لم يقم بالعمل على إبراز نمط معين للحماية الخاصة بالمجندين والعسكريين أثناء تأدية أعمالهم لأنه بالأساس ينظر إليهم على أنهم (بشر) تطبق عليهم معايير الكرامة البشرية".

 

وفيما يخص حالات الانتحار تحديدا أشار مفرح إلى أنه "لا يمكن لمقتضيات العدالة والتسليم بالتقرير المكتوب من الضابط المسئول بداخل الكتيبة العسكرية في حالات الوفاة والانتحار وفقط، وإنما يجب التحقيق فيها من لجان مشكلة تشكيلا قانونيا سليما ويتم إبلاغ نتيجتها للمجتمع، ولا يتم التعامل معها على أنها أسرار عسكرية مثلما يفعل اليوم".

 

وأوضح المحامي والحقوقي المعروف أن المجندين في القوات المسلحة أو في جهاز الشرطة مواطنون في المقام الأول لهم كامل الحماية القانونية وكامل الحقوق ولا يمكن سلخ أدميته عنه لمجرد تغيير لباسه وزيه".

 

وتابع: "الحق في الكرامة الإنسانية والحماية من التعذيب البدني والنفسي مثله كالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية بسبب الاستنكاف الضميري، وإن كان التجنيد الإجباري قانونيا إلا أن التمسك بالاستنكاف الضميري لعدم أداء الخدمة العسكرية أمر يجب احترامه كحق من حقوق حرية الفكر والوجدان.

 

ودعا أحمد مفرح في خاتمة منشوره عبر حسابه على الفيس بوك إلى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار مستقبلا أثناء النظر في ملف العدالة الانتقالية بالجرائم المرتكبة أثناء تأدية الخدمة العسكرية، كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم يجب التعاطي معها وجبر الضرر و إنصاف الضحايا فيها".