استكمالا لمهزلة الشرطة أصدر المستشار عدلي منصور قراراً يضاف لسجل مهازل الانقلابيين، بزيادة بدل الخطر، لضباط وأفراد الشرطة، بنسبة 30% من الراتب الأساسي، اعتبارًا من أول مارس المقبل.
وشمل القرار الجمهوري، الصادر اليوم الأربعاء، الأفراد المعيَّنين في هيئة الشرطة، بعقود مؤقتة، بينما يأتي القرار في أعقاب حملة اعتراضات واسعة, من قِبل أمناء وأفراد الشرطة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، والتسليح، وزيادة بدل الخطر، حيث كانوا قد أغلقوا مديريات الأمن, ضغطًا للاستجابة لمطالبهم.
