كتب- عبد الله سلامة:
قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، على تصدير 10 آلاف حمار حي سنويًّا إلى الخارج، وإصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويًّا؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقال مصدر مسئول بالخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية، إن "موافقة الهيئة على تصدير الحمير حية فئة الذكور للخارج، يأتي لتزايد أعدادها ومنعًا لوصول لحومها إلى الأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التي تحظر ذلك، مؤكدًا أن إجمالي عدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير يبلغ 3 ملايين رأس منها 1.2 مليون خيل، و1.8 مليون حمار بكل المحافظات.
وأضاف أن هذا الإجراء سيحد من ظاهرة انتشار عمليات الذبح بالمخالفة للقوانين لاستخدام جلودها في التصدير، مؤكدًا أنه فور تلقي طلبات البدء في تصدير الحمير الحية إلى الخارج، ستخضع لجميع الإجراءات الحجرية البيطرية وإعطائها شهادات صحية، للتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية.
ويطرح هذا الإجراء العديد من التساؤلات حول المستفيد من ورائه؟ ومغزى توقيته؟ خاصة وأن ذبح لحوم الحمير بالمحافظات ليس وليد اليوم وأنه كان يمكن تشديد الرقابة علي الأسواق من جانب وزارتي التموين والداخلية في حكومة الانقلاب لمنع الاتجار بلحوم الحمير ، مع تغليظ العقوبات القانونية للمخالفين، فضلاً عن أن السنوات الثلاث الماضية أثبتت أن مثل هذه القرارات لا تخلو من رائحة "مافيا العسكر" التي وصل إجرامها للتلاعب بـ"ألبان الأطفال" من أجل الاستيلاء على سبوبة استيراده وبيعه بالسوق المحلية.
