كتب يونس حمزاوي وعبد الله سلامة:
اعترف الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان الدم، أن وضع مصر الاقتصادى حرج جدا وللغاية، مطالبا الجميع بأن يتحملوا المسئولية مضيفا: "الوضع الاقتصادى فى مصر حرج حرج حرج".
وقال عبدالعال -خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا.
وأكد عبدالعال أنه يتحدث وفق معلومات حقيقة وواقعية وبأرقام موثقة، والوضع الاقتصادى ليس كما يتصوره البعض قائلا: "الوضع الاقتصادى حرج للغاية".
من جانبه دافع النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر الذي شكلته الأجهزة الأمنية، عن حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن "المسئولية لا بد أن تكون على الجميع، ومينفعشى الحكومة تشيل الفاتورة لوحدها، مقرا بأن الأوضاع سيئة ولا بد من تكاتف الجميع"، حسب تصريحاته.
والحكومة تبدد النقد الأجنبي
هذا وأعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب اللواء محمد على مصيلحي عن وصول 110 آلاف طن أرز هندي إلى المضارب، متوقعا انخفاض أسعاره داخل السوق المحلي بعد تشبع بطاقات التموين منه.
ورأى خبراء، أن الحكومة أضاعت على المواطنين فرصة لتخفيض أسعار اﻷرز باستيرادها الهندي ورفضها شراء اﻷرز من الفلاحين بأكثر من 3 آلاف جنيه، موضحين أن استيراد الأرز الهندي بمثابة إهدار لنقد الأجنبي الذي تعاني مصر من تناقصه خلال الفترة الراهنة.
وقال مصطفي السليطي -نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات- إن جودة الأرز الهندي منخفضة للغاية مقارنة بالمصري، مشيرا إلى أن أسعاره مرتفعة حاليا، إذ يصل إلى المستهلك بحوالي 8 جنيهات على بطاقات التموين.
وأضاف -في تصريحات صحفية اليوم الأحد- أن الحكومة كان لديها خيار لتوصيل اﻷرز بسعر يصل إلى 6 جنيهات لو قامت بشراء الأرز المحلي بسعر يتعدى الـ3 آلاف جنيه، كما كانوا يطالبون، مشيرا إلى أنه لو تم شراؤه بهذا السعر لوصل للمستهلك بأقل من سعر الأرز الذي استوردته الحكومة.
ومن جانبه رأى عبدالله عبيد -عضو شعبة اﻷرز باتحاد الصناعات- أن التعاقد على شراء كميات من الأرز الهندي يؤدي إلى استنزاف مواد مصر الدولارية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاني من عجز في تدبير العملة الأجنبية، ومتسائلا: "كيف لدولة تعاني من أزمة نقد وتقوم بزيادة الاستيراد من الخارج؟".
يذكر أن وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من اﻷرز الهندي للتغلب على عزوف الموردين عن توريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للأسعار المعلنة من جانب مجلس الوزراء التى تصل إلى 2400 جنيه للطن، فيما طالب المزارعون توريد بسعر 3000ج للطن، الأمر الذي رفضته الحكومة وفضلت استيراد الأرز الهندي بسعر أعلى من المحلي وبجودة أقل.