كتبت- رانيا قناوي:
اعترف هشام والي عضو برلمان العسكر، عن دائرة بندر الفيوم، أن التقرير الذي عُرض على البرلمان، والصادر من حكومة الانقلاب بشأن الصناديق الخاصة، مهزلة سياسية وعار تماما من الصحة، ويستخف بعقول النواب.
وقال النائب في بيان له مساء امس الأحد، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، هو 7282 صندوقًا فقط، في حين أنه بنص القانون، يوجد ما لا يقل عن 5 آلاف صندوق في الوحدات المحلية، ويوجد 4300 صندوق في الجامعات المصرية فقط، متسائلا: "كيف يصل الاستهانة بنواب مصر إلى هذا الحد؟".
وأوضح والي، أن الجداول الموجودة بالتقرير، والتي تفصل الحسابات المالية، لهذه الصناديق تناقض بعضها البعض، وكأن من أعدها يعلم علم اليقين أن النواب في غفلة من أمرهم.
كما أشار والي، إلى أن التقرير أورد أن هناك أرصدة بالسالب، وتأخذ دعما من موازنة الدولة، في حين أن هذه الأرصدة لديها فائض مرحل من سنوات سابقة، مستنكرا ذلك، وأعرب عن اندهاشه من تحذير التقرير للنواب، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الصناديق الخاصة، بأن هناك تفاوت بين مرتبات العاملين في الدولة، والمرتبات التي تدفع في الهيئات والمؤسسات التي بها صناديق خاصة، حيث إن الأخيرة مرتباتها أعلى بكثير من العاملين في الدولة، وبالتالي سيكون هناك إرهاق على موازنة الدولة.
وأضاف والي، أن التقرير يعد إقرارا ضمنيا بالفساد وإهدار المال العام، حيث إن هناك من يتقاضى الآلاف من الصناديق الخاصة في حين أن الموظف العادي يتقاضى ملاليم، رغم أن في كلا الحالتين عمال خاضعون لقانون الدولة، ولنفس الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل.
