“استقلال القضاء” تطالب المحاكم الدولية بمقاطعة السلطة القضائية.. وتؤكد: القانون غائب

- ‎فيأخبار

ريهام رفعت

أعربت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن قلقها العميق إزاء إصرار قوات أمن الانقلاب في إهدار حق الحياة للمصريين، وانتشار عمليات القتل والاعتقال السياسي بحق مؤيدي ثورة 25 يناير ورافضي الانقلاب العكسري على الشرعية الدستورية، محذرة .من استمرار إراقة الدماء، خاصة مع وجود دعوات لمظاهرات مليونية غدا الجمعة

وأدانت الجبهة، في بيان لها منذ قليل، قتل مواطنة مصرية تدعى السيدة وهبة، وإصابة محاميها على يد جندي بقسم شرطة برجة العرب غرب الإسكندرية شمال القاهرة، أثناء زيارته لزوجها المعتقل السياسي، واعتقال الدكتورة ميرفت جليلة، أخصائية الأشعة بمستشفى ميت غمر في محافظة الدقهلية، أثناء عملها داخل المستشفى؛ بسبب تعليقها شعار رابعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب، وإصدار حكم جائر بالحبس لمدة عاماعلى 6 طالبات بالأزهر الشريف؛ لاستخدامهن حقهن المشروع في التظاهر.

وأكدت الجبهة أن استمرار الجرائم بحق المرأة المصرية يشهد تطورا خطيرا يدق ناقوس الخطر، فضلا عن أن رفع شعار رابعة العدوية يعبر عن مطلب قانوني بالقصاص، وهو واجب وحق ومشروع لكل مواطن يحترم القانون، فضلا عن أن جرائم القتل التى ارتكبتها وزارة الداخلية منذ 25 يناير حتى الآن لم يتم محاسبتها قضائيا عليها.

وأشارت الجبهة إلى أن اغتيال أكثر من 100 متظاهر في يومي 24 و25 يناير برصاص قوات الشرطة والجيش، يلقى بظلال كثيفة من الشك في استمرار حمامات الدم، في ظل استمرار هيمنة الجيش على الحياة السياسية، وتعطيل المسار الديمقراطية، وخطف الرئيس المنتخب ومحاكمته محاكمات هزلية دون سند من قانون.

وأوضحت الحركة أنه إزاء ذلك وغيره مما تم رصده عبر الشهور الماضية، تطالب الجبهة الاتحاد الدولي للقضاة والمحاكم في جميع أنحاء العالم بمقاطعة السلطة القضائية الحالية، والتحرك لاستقلال القضاء في مصر، وتتعاهد الجبهة بتقديم كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وكافة القضاة الذين يشاركون في عمليات القمع ومناهضة القانون بإصدار أحكام وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية للصلاحية والتأديب.

وحملت الجبهة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية كافة الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري، وانغماسهم في إجراءات المذبحة لإبعاد القضاة الداعمين لاستقلال القضاء، وآخرهم الـ8 قضاة من حركة قضاة من أجل مصر .