صافيناز صابر
في مشهد يتنافى مع الإنسانية ويعكس مدى إجرام قادة الانقلاب العسكري، وضعت المعتقلة دهب حامد ابنة الـ18 عاما مولودتها الأولى وهي مقيدة بـ"الكلابشات" في أحد أسِرّة مستشفى الزيتون خلال إجرائها عملية ولادة قيصرية حتى لا تهرب وكأنها في ضعفها وحالتها الصحية هذه يمكنها الهرب.
ساقتها الأقدار يوم 14من يناير الماضي والذي وافق اليوم الأول للاستفتاء على وثيقة الدم إلى السير بشارع الساحل بشبرا إذ كانت في طريقها إلى الطبيب لمتابعة حالتها الصحية ومعرفة موعد الولادة الخاص بها حيث كانت حاملا وفي شهرها التاسع.
في هذا التوقيت كانت هناك تظاهرات منددة بدستور الانقلاب، فداهمتها قوات الأمن واعتدت عليها بالخرطوش، وبدأ المتظاهرون في الجري، لكن دهب لم تستطع الجري بسبب حملها فاعتقلتها قوات الشرطة.
ولم يعلم زوجها عنها شيئا إلا عندما تأخرت اتصل بها ووجدها تصرخ في الهاتف، وكان شخص يضربها.. فسأل في جميع أقسام الشرطة حتى علم أنها معتقلة في قسم الساحل.
وبعد يومين تم التحقيق معها في السجن وصدر قرار بحبسها الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامها في المشاركة في التظاهر وتعطيل الدستور وإثارة الشغب ونقلت إلى قسم شرطة الأميرية في اليوم ذاته.
تم تجديد الاعتقال لدهب ثلاث مرات كان آخرها الأربعاء الماضي، حيث استجوبها وكيل النيابة وقال لها متى ستلدين؟ فقالت غدا، قائلا بالسلامة، وأصدر لها أمرا بتجديد الحبس 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق!
أمام كافة هذه الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون ضد مؤيدي الشرعية لم تتحرك المراكز والجهات الحقوقية وأدارت ظهرها لهذه الخروقات فلم نسمع لها صوتا!
أما منظمة هيومان رايتس مونيتور تقدمت بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالعنف ضد المرأة، تطالب بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية للإفراج الفوري عنها وإعطائها ومولودها الرعاية الطبية اللازمة نظرا لتدهور حالتها الصحية الشديدة نتيجة لوضعها رهن الاعتقال التعسفي في ظروف سجن قاسية بقسم شرطة الأميرية.
وناشدت المنظمة السلطات المصرية الالتزام بتعهداتها الدولية والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب.
ومن جانبهم أكد العديد من الحقوقيين لـ"الحرية والعدالة" أن ما حدث مع دهب يتنافى مع كافة حقوق الإنسان ويعد جريمة، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنها بدلا من تجديد حبسها.
أمر رخيص
بداية يقول هيثم أبو خليل -الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان- إن وضع "الكلبشات" في يد المعتقلة دهب قبل إجرائها عملية الولادة القيصرية وبعدها في شكل يتنافى مع الإنسانية وربطها في سرير المستشفى أمر يثير تساؤلات عدة حول وكيل النيابة الذي قام بتجديد حبسها ثلاث مرات في كل مرة 15 يوما، رغم أنه رآها حاملا وفي شهرها الأخير ولا يُعقل أنها كانت تحمل مولوتوفا وتجري به، فهي لم تتظاهر وإن كان هذا حقها.
ويتساءل كيف يؤتمن وكيل النيابة هذا على قضايا الناس؟!، مبديا أسفه على الحالة التي وصل إليها القضاء وتورطه في ذلك، قائلا "إن وضع الكلبشات في يدها عقب خروجها من غرفة العلميات وقبل إفاقتها أمر رخيص يتنافى مع كافة حقوق الإنسان أو اتفاقية جنيف لتبادل الأسرى، نقول لهم عاملونا حتى كأسرى حرب".
هيثم أبو خليل: ما حدث مع دهب أمر رخيص يتنافى مع كافة حقوق الإنسان |