– لم تدافع عن مؤيدي الشرعية رغم تصاعد وحشية الانتهاكات داخل معتقلات الانقلاب
– منظمات ديكورية تحركها الجهات الممولة لها كيفما تشاء وحسبما تريد
– الصمت الرهيب على مجازر الانقلابيين يكشف وجهها القبيح ومعاداتها للإسلاميين
– 7 شهور من الجرائم والمجازر لم يقابلها بيان إدانة واحد من "دكاكين حقوق الانسان"
– مجلس حقوق الإنسان يبرر صمته بأن النائب العام لا يسمح له بزيارة المعتقلات
– منظمات حقوق المرأة تتجاهل سحل وقتل واعتقال حرائر مصر الرافضات للانقلاب
– الخبراء: المنظمات الحكومية والممولة من الخارج تكيل بمكيالين وتتواطأ مع سلطات الانقلاب
– حامد صديق: هذه المنظمات أحد أدوات الانقلاب للإستمرار فى ممارساته القمعية
– حسن كريم: موقفها المخزي يوقعها تحت طائلة القانون المحلي والدولي
سعيدة حسن
كشف الصمت المخزى لمنظمات حقوق الإنسان إزاء ما يحدث من انتهاكات غير مسبوقة بحق مؤيدي الشرعية فى معتقلات وسجون الانقلاب, عن الوجة القبيح لهذه المنظمات, وأنها لم تكن سوى منظمات ديكورية تحركها الجهات الممولة لها كيفما تشاء وحسبما تريد, فعلى الرغم من تعدد هذه المنظمات على اختلاف أسمائها فإنها على مدار سبعة شهور من عمر الإنقلاب العسكري الدموي لم يسمع لها صوتاً على الرغم من بشاعة جرائم الانقلابيين ضد المدنيين العزل من المتظاهرين فضلا عن الإنتهاكات غير المسبوقة التى تُمارس داخل المعتقلات ضد من يُعتقل منهم والتى تتجاوز فى وحشيتها ما يمارس داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الأجنبي.
برر أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان صمتهم المخزى إزاء ما يحدث من إنتهاكات بأنهم تقدموا بطلب للنائب العام لزيارة سجن طره منذ أكثر من شهرين إلا أنه لم يرد على الطلب حتى الآن، كما أنهم تقدموا في نفس الوقت بطلب للسماح لهم بالزيارة للاطمئنان على معاملة المسجونين احتياطيًا، خاصة من السياسيين بطريقة قانونية، ولكنه لم يسمح له بذلك، وأضاف أنهم جددوا الطلب أكثر من مرة وسيجددونه مرات أخرى، خاصة فى ظل إضراب بعض المعتقلين عن الطعام، وقالوا إن قانون المجلس الحالى لا يسمح لهم بالزيارة المفاجئة للسجون، وأنهم أعدوا تعديلات على القانون، ولكن ينتظرون مجلس الشعب القادم لإقرارها.
ولم تكن المنظمات الحقوقية المموله من الخارج بأفضل حالاً من المجلس الحكومى حيث لم تحرك لها الانتهاكات المستمرة على مدار سبعة شهور ساكنا كما لم تنتفض أما مشاهد القتل اليومى فى صفوق مؤيدى الشرعية, وهو ما كشف عورتها أمام الجميع حيث أكدت عملياً أن مصطلح حقوق الإنسان لدى هذه المنظمات ليست سوى وسيلة للتدخل فى شئون مصر لصالح الدول الداعمة والمموله لها.
أحدث الانتهاكات
شهدت الأيام الأخيرة انتهاكات داخل المعتقلات تم وصفها بالمذابح وبالرغم من ذلك لم يحرك المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية غير الحكومية ساكنًا, كان أخر هذه الانتهاكات هو ما مورس ضد السجناء بسجن الحضرة بعدما أقدم المئات – خاصة الطلاب المعتقلين – على الاحتجاج والإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال السيئة فى زنزانات جماعية يوضع بها أضعاف أضعاف ما تستوعبه.
وكشف معتقلون وحقوقيون أن مذبحة جرت داخل زنزانة رقم 1 وزنزانة رقم 2 بسجن الحضرة بالإسكندرية بقيادة العميد محمد أحمد حسن أبو رية مأمور السجن والرائد شريف شلبى، ضد مجموعة من الطلبة المعتقلين الوافدين من سجن برج العرب (الغرينيات) بصفة مؤقتة لأداء الامتحانات حيث قامت تشكيلات من الأمن المركزى بفتح الزنزانتين المسجون بأحداهما 16 شابا فى مساحة 4×4 أمتار، و30 شابا معتقلا فى زنزانة أخرى وتم ضربهم بكعوب الرشاشات والعصى والشوم، ما تسبب فى إصابتهم بكسور وجروح فى معظم أنحاء الجسم، وسرقوا متعلقاتهم. ورفضت إدارة السجن السماح لهم بالعلاج رغم وجود 3 إصابات فى حالة خطيرة لإصابتهم بجروح فى الرأس وهم ينزفون.
ممارسات انتقامية بالنطرون
في الإطار ذاته كشف المعتقلون المضربون عن الطعام بوادى النطرون عن الممارسات الانتقامية التى تمارسها ضدهم إدارة السجن وذلك من خلال بيان خرج عنهم مؤخراً أكدوا فيه أن إدارة السجن تتعمد التعامل معهم بطريقة غير آدمية حيث امتنعت عن تقديم الخدمات الطبية للمضربين في بداية اضرابهم مطلع الشهر الجاري. وأشاروا إلى تعنت إدارة السجن في اثبات حالة الاضراب للمعتقلين في محضر وارسالها للجهات المعنية حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات الإضراب بعد مرور أسبوع كامل من الاضراب، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن إدارة السجن اتخذت اجراءات تعسفية لكسر هذا الاضراب، كان منها سوء معاملة طاقم المستشفى للمرضى المضربين وذلك باستخدام أجهزة وريد مستخدمة سابقا أثناء تركيب المحاليل اللازمة لاسعافهم مما يعرض حياتهم للخطر، والزعم بعدم توفر بعض الأدوية المهمة ورفض احضارها من الزنزانة الخاصة بالمعتقلين المرضى رغم أهميتها خاصة مع وجود معتقلين مصابين بتليف في الكبد وفشل كلوي ومياه على الرئة وأمراض قلب.
كما قامت إدارة السجن باحتجاز 16 معتقلا ممن تدهورت حالتهم الصحية بمستشفى السجن وهي عباره عن غرفة بها 6 سرائر فقط يتناوب عليها الـ16 مريض والباقي ينام على أرضية الغرفة، وطبقت الإدارة قوانين التأديب عليهم فمنعت عنهم الزيارات ورفضت إحضار احتياجاتهم الشخصية من ملابس وبطاطين الخاصة بهم من زنزانتهم كما منعت عنهم الفسحة وأي احتكاك بينهم وبين الآخرين.
وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك هذه المنظمات ساكناً, وفى نفس إطار التجاهل وسياسية الكيل بمكيالين تتصدر منظمات حقوق المرأة القائمة, حيث إكتفت بدور المتفرج طوال الفترة الماضية ضد كل ما يرتكب من جرائم وإنتهاكات ضد النساء ما بين قتل وإعتقال وسحل وإعتداء ولم يصد عنها حتى بيان إستنكار يندد بهذه الممارسات الوحشية ضد الحرائر والأطفال, بل أنها انتهجت طريقاً يتماشى مع توجهاتها المعادية لكل الإسلاميات حيث سلطت هذه المنظمات سهامها المسمومة ضد المعتصمات والمتظاهرات حيث عمدت الى تشويهن منذ اليوم الأول معتبره أنهن ليسوا إلا أداة يستخدمها المعتصميين لتجارة بهن ودورعاً لحمايتهم.
تواطىء
فى هذا الاطار أكد الدكتور حامد صديق – الباحث القانونى – أن صمت المنظمات الحقوقية فى مصر التى طالما تشدقت بالحريات وحقوق الإنسان لا يؤكد فقط أنها منظمات متخاذلة لا تهدف إلا لتحقيق مصالح الدول الممولة لها وإنما يؤكد أيضاً أنها متواطئة بشكل مباشر مع الإنقلابيين فيما يرتكب ضد مؤيدى الشرعية من إنتهاكات تتنوع بين القتل والحبس الغير قانونى وغيرها من الممارسات الإنتقامية التى تتنافى مع أدنى مبادىء حقوق الإنسان التى نصت عليها المواثيق الداخلية والخارجية على حد سواء.
وأشار صديق، إلى أن أبرز شواهد تواطىء هذه المنظمات التى تتدعى أنها حقوقية هو ما أصدرته من بيانات سريعة فى عهد الرئيس الشرعية الدكتور محمد مرسى، تدين فيها واقعة سحل حمادة المصطنعة, وكذلك مقتل الشهيد جيكا وغيرها من الحالات الأخرى فى الوقت الذى تلتزم فيه الصمت الآن دون أن تحرك ساكناً على الرغم من بشاعة الجرائم التى يرتكبها الإنقلابيين كل يوم ضد النساء والأطفال والشيوخ وكذلك ضد المعتقليين السياسين والذين يعيشون أوضاعا داخل المعتقلات تفوق فى وحشيتها ما يعيشه الأسرى داخل سجون الإحتلال, على الرغم من أنهم محبسون إحتياطياً ولم تصدر ضدهم أى أحكام وهو ما يمثل فى حد ذاته إنتهاكا صارخا للقانون وحقوق الإنسان كان يستوجب التدخل من هذه المنظمات التى طالما صدعتنا بالحديث عن الحرية وحقوق الإنسان
ويرى أن هذه المنظمات أحد الأدوات الهامة فى مساعدة الانقلابيين على الإستمرار فى ممارساتهم القمعية من خلال هذا الصمت المتعمد ضد ما يرتكب من مجازر, وهو ما يعتبره إنحياز صريح من هذه المنظمات الى سلطة الإنقلاب ومباركة منها لما تفعله من إنتهاكات ضد مؤيدى الشرعية.
وأضاف صديق أن ما ينطبق على هذه المنظمات من إنحياز وتواطىء ينطبق أيضاً على المجلس القومى لحقوق الإنسان كجهة حكومية منوط بها الكشف عن كافة أشكال الإنتهاكات والممارسات غير الإنسانية التى يتعرض لها المواطن بغض النظر عن توجهه السياسي، مطالباً بضرورة أن يتقدم كل مواطن فى مصر تعرض لإنتهاك حقوقه أى كان شكل هذا الانتهاك بطلب الى المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظات الأخرى ومطالبتها بالدفاع عنه مشيراً إلى أن هذا الإجراء ليس الهدف منه هو تحريك هذه الجهات التى أثرت الصمت وإنما الهدف منه توثيق هذه الجرائم وإتخاذ هذا الثوثيق سنداً يدلل على تخاذلها وهو ما يعد دليل عليها إذا ما تم تصعيد الأمر للمحكمة الجنائية.
منظمات مأجورة
من جانبه يرى المحامى حسن كريم – أنه لا يوجد مبرر أمام هذا الصمت المخزى لهذه المنظمات الحقوقية سوى أمر واحد فقط وهى مباركتها لهذه الانتهاكات طالما كانت موجة ضد الإسلاميين.
وقال كريم إن هذا الموقف المزرى لهذه المنظمات يوقعها تحت طائلة القانون لأن فيه مخالفة صريحة لأهم معايير ومبادىء حقوق الإنسان الذى بنيت عليه كافة المواثيق الدولية وهى أن حقوق الإنسان مكفولة لكل إنسان بغض النظر عن اللون أو العرق أو التوجة السياسي مشيراً الى أن الأوضاع المزرية وغير الأدمية داخل معتقلات وسجون الإنقلاب تكشف عن الوجه القبيح لهذه المنظات التى التزمت الصمت ولم يخرج عنها بيان إدانه واحد سواء الحكومية أو الممولة من الخارج وهو ما يراه تأكيداً على أن هذه المنظمات ما وجدت إلى للمتاجرة بقضايا حقوق الإنسان حسب الحكومة التابعة لها أو الدولة الممولة لها.
ونبه الى أنه بالنظر إلى أوضاع المعتقلات والسجون بعد الانقلاب يتضح جلياً أن الإنتهاكات تبدأ من بداية اعتقال مؤيدي الشرعية حيث التنكيل المتعمد بالمقبوض عليهم, فضلاً عن التعذيب فى أقسام الشرطة وإنتهاء بالأوضاع المتردية داخل السجون من حيث ضيق المكان والذى يتكدس في المعتقلين بشكل يفوق الطاقة الإستيعابية للمكان بأضعاف مضاعفة.
وأضاف كريم أنه بالرغم من تعدد التقارير والإستغاثات التى تخرج من المعتلقين وذويهم بسبب سوء هذه الأوضاع لم تبادر أى من هذه المنظمات المأجورة بتقديم طلب لمراقبة الأوضاع وهو ما يؤكد مباركتها لما يحدث وأنها شريك فيه مؤكداً أن هذا الأمر يستوجب إعادة فتح ملف المنظمات الحقوقية من جديد والوقوف على كل ما يتعلق بها من تفاصيل وشبهات .
