طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية بحكومة الانقلاب بعد تجديد الثقة فيه، بتنفيذ 7 مطالب رئيسية تستهدف تشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بما يدعم استقرار المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددت الجمعية فى بيان لها على ضرورة رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون تعديل رغم تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت إلى ضرورة رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الضريبية .
الحصيلة الضريبية
وكشفت أن السياسات التي انتهجها وزير مالية الانقلاب فى السنوات الماضية أدت إلى ارتفاع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35%، مشددة على ضرورة التيسير والتحفيز بدلًا من زيادة الأعباء
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الجمعية طرحت 7 مطالب أساسية في الولاية الجديدة لوزير مالية الانقلاب، تشمل:
1- رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون تعديل رغم تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
2- رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي.
3- احتساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، تحقيقًا للعدالة الضريبية.
السكن الخاص
4- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
5- زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة تراجع القوة الشرائية وارتفاع التضخم.
6- التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
7- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا وقانونيًا ودستوريًا.
وأكد عبد الغني فى تصريحات صحفية أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بما يدعم أهداف النمو المستدام.
