تشهد محافظة الشرقية موجة جديدة من "التدوير" بحق معتقلين سبق صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، حيث جرى تحرير محاضر مجمعة جديدة، وإعادة التحقيق معهم بالمخالفة للقانون، ففي قسم شرطة القرين تم تحرير المحضر رقم 195، الذي ضم عشرة معتقلين وهم:
• محمد مصطفى محمد عزازي – القرين
• حسن الصادق حسن كيلاني – القرين
• صلاح سويلم محمد السيد شنان – أبو حماد
• علاء الدين محمد محمد عبد العال – أبو حماد
• محمد محمد أحمد سليمان – أبو حماد
• إبراهيم الشحات محمد عبده – العاشر من رمضان
• عبد الله توفيق محمود – الحسينية
• أحمد محمد فوزي – العاشر من رمضان
• فاروق حسين سليم هيكل – الزقازيق
• أحمد أبو طالب
وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بقسم شرطة القرين.
وفي اليوم نفسه، حرر قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان المحضر رقم 194، الذي شمل أحد عشر معتقلًا هم:
• سامي عبد الغني حسن – العاشر من رمضان
• وجيه محمد سعد منصور – ديرب نجم
• السيد محمد عبد العال قايد – العاشر من رمضان
• فتحي إسماعيل مصطفى إمام – الحسينية
• محمد حسين سليم هيكل – الزقازيق
• عبد الناصر عبد الحليم يوسف – العاشر من رمضان
• أحمد أمين محمد عليوة – العاشر من رمضان
• محمد عبد الحكيم عبد الغني – العاشر من رمضان
• خالد محمود حسين – بلبيس
• محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح – أبو حماد
• موسى محمد الشحات
وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا، وإيداعهم معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.
وامتدت عمليات التدوير إلى نيابة بلبيس الجزئية، حيث أعيد التحقيق مع 3 معتقلين رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم قبل عشرين يومًا، ليتم حبسهم خمسة عشر يومًا وإيداعهم بمركز شرطة بلبيس وهم:
وائل حسن
ساهر إبراهيم
عبد الله هيكل
كما أعادت نيابة أبو حماد التحقيق مع خالد منصور من العزازية، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ 22 يناير 2026، ليظهر مجددًا على ذمة محضر جديد ويُحبس خمسة عشر يومًا.
وفي السياق نفسه، أعيد تدوير:
معاذ محمد صبحي
عمران محمد صبحي
إبراهيم الغرباوي
وثلاثتهم سبق صدور قرار بإخلاء سبيلهم في التاريخ نفسه، قبل أن يُعاد حبسهم خمسة عشر يومًا وإيداعهم بمركز شرطة أبو حماد.
وعلى مستوى القضاء، قررت محكمة جنايات الزقازيق في غرفة المشورة قبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بقسم أول العاشر من رمضان، هم محمود محمد محمد الفضالي، رضا السيد عبد العال، ومحمد حلمي عبد الستار الصياد، مع تجديد حبسهم خمسة وأربعين يومًا على ذمة التحقيقات.
وتكشف هذه الوقائع عن استمرار نمط "التدوير" الذي يُستخدم لإبقاء المعتقلين رهن الاحتجاز رغم صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم، عبر محاضر جديدة تُحرَّر داخل الأقسام وتُحال للنيابات دون وجود وقائع حقيقية، في انتهاك واضح للقانون وضمانات العدالة.
ومن جانب آخر ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس أثناء التحقيق كلٍّ من:
عبد الفتاح متولي عبد المعطي، من هريه مركز الزقازيق.
محمد عادل سرحان، من هربيط مركز أبو كبير.
والذين اعتقلا يوم 26/1/2026، وظلا محتجزين حتى ظهر الأحد 15/2/2026، حيث جرى عرضهما على النيابة على ذمة هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهما خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.
