فى زمن الانقلاب ينتشر الفساد والنهب فى كل مكان.. هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على مؤسسات الحكومة بل انتقلت إلى النقابات المهنية التى لم تكن تعانى من اختراق الفساد قبل سنوات.. فمن نقابة المهن الموسيقية إلى نقابة المهندسين تتكشف حالات فساد بالمليارات ويتبادل أعضاء المجالس النقابية الاتهامات ويتم رفع دعاوى قضائية لكن الحقيقة قد تضيع فى كواليس هذه الاجراءات .
فى نقابة المهندسين كشفت مستندات عن تعديل النقابة لطلباتها فى أزمة شركة "جوتن"، مؤكدة عدم صحة ادعاءات طارق النبراوى نقيب المهندسين باتهامه لأعضاء هيئة المكتب المستقيلة بعد أحداث 30 مايو بعزمها بيع شركة "جوتن" .
4 بنود
وأكد المستند الاول وهو صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة بتاريخ 28 ديسمبر 2023 ضد الممثل القانونى لشركة " جوتن " وبحسب المستند فان النقابة قد اعترضت على 4 بنود بمحضر الجمعية العمومية لشركة " جوتن " والمنقعدة بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٣ وهى على النحو الآتى :
القرار الأول : موافقة بأغلبية 70% من الأصوات ممثلة فى شركة " جوتن " على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقبى الحسابات .
القرار الرابع : الموافقة بأغلبية 70% من الاصوات على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية لعام 2023 .
القرار السادس : الموافقة بأغلبية 70% على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليار واربعمائة مليون جنيه وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إخطار قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة كل حسب نسبته .
القرار السابع : الموافقة باغلبية 70% على ابرام عقد مع شركة " جوتن " بالعملة الاجنبية بقيمة 60 مليون جنيه.
القرار السادس
اللغز هو القرار السادس بصحيفة الدعوى الذي أشار إلى الموافقة بأغلبية 70% من الاصوات ممثلة فى شركة "جوتن" على زيادة رأس المال بقيمة مليار واربعمائة مليون جنيه وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إخطار قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة كل حسب نسبته وطالبت النقابة ببطلان عدد من القرارات أهمها البند السادس بصحيفة الدعوى.
وطالبت النقابة فى صحيفة دعواها ببطلان البند السادس الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة فى 17 يوليو 2023 بزيادة رأس المال.
حصة النقابة
المفاجأة فى قضية " جوتن " وطبقاً لمستند آخر وهو صحيفة الدعوى المقامة من النقابة بتاريخ 11 مايو 2024 وبحسب المستند فان الدعوى رقم 424 لسنة 17 ق والمقامة من محمد الكومى محامى النقابة أشارت إلى تعديل الطلبات بناء على طلب النقابة وتحت مسئوليتها وجاءت اوراق صحيفة الدعوى مؤكدة على نفس الادعاءات التى استندت اليها فى الدعوى الأولى إلا انها طالبت المحكمة الاقتصادية بتعديل الطلبات وسحب اعتراضها على البند السادس الخاص بزيادة رأس المال الذى تسبب فى تقليص حصة النقابة من 30% إلى 4%. .
تواطؤ بين الطرفين
من جانبه أكد المهندس عبدالله سالم رئيس لجنة التدريب الأسبق بنقابة مهندسين القاهرة وأحد المتقدمين ببلاغ ضد نقيب المهندسين أنه تقدم ببلاغ ضد النقيب ومجلس إدارة " جوتن " لوجود تواطؤ بين الطرفين من خلال تعديل زيادة راس المال .
وقال سالم فى تصريحات صحفية : حصة النقابة 30% وقيمتها 48 مليون جنيه وبحسب رأس المال القديم كانت مقدرة بقيمة 526 مليون جنيه فى مارس 2024 وبعد زيادة رأس المال اصبحت قيمة حصة النقابة 3% فقط وبالتالى الشركة استحوذت على أسهم النقابة بقيمتها عام 1983 كما أن تعديل الطلبات فى المحكمة يؤكد تعمد النقابة خفض حصتها بالشركة .
وطالب نقيب المهندسين بإقامة دعوى يُطالب خلالها بإبطال جمعيات " جوتن " التى قامت على الغش والتدليس منذ عام 2019 وحتى 2025 ويُطالب بفلوس الإتاوة التى حصلت عليها الشركة طوال السنوات الماضية.
