مع اقتراب دخول العام الجديد 2026، يتصاعد في الشارع المصري غضب غير مسبوق مرتبط بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها أغلب السكان. وصارت عبارة “ارحل يا سيسي” أكثر من مجرد شعار على منصات التواصل، بل تعبير جماهيري عن إحباط واسع من سياسات أثرت بشكل مباشر على حياة ملايين المصريين.
ضغوط معيشية تضاعفت… وأرقام تؤكدها
تشير التقديرات الدولية إلى أن نحو 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بنسبة قد تكون أعلى إذا ما أُخذت في الاعتبار الفوارق الحقيقية بين الدخول وتكاليف المعيشة، بينما يعيش جزء من السكان تحت خط الفقر المدقع يتراوح بين 4 و5% من السكان تقريبًا.
على صعيد البطالة، تظهر الأرقام الرسمية تباينًا في التقديرات: ففي حين أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 6.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو رقم يُعد مرتفعًا نسبيًا في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، يرى بعض الخبراء أن هذه الأرقام لا تعكس ارتفاع العمالة غير الرسمية أو ضعف الدخل الحقيقي للأفراد.
الضغوط لم تقتصر على البطالة وحدها، فقد سجّل التضخم السنوي أكثر من 12% في أكتوبر 2025، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والنقل ما يزيد من عبء الأسر محدودة الدخل.
خبراء اقتصاديون: تباطؤ الاقتصاد لا يكفي لمعالجة الأزمة
يرى خبراء الاقتصاد المصريين والأجانب أن مؤشرات الاقتصاد الكلي وحدها لا تكفي لتقييم صحة الوضع المعيشي للمواطنين، إذ تتطلب المعادلة أيضًا النظر إلى القوة الشرائية الحقيقية والدخل المتاح. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي إن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 210% خلال السنوات الماضية بينما ظل دخل المصريين ثابتًا نسبيًا، ما خلق فجوة كبيرة تفاقمت مع استمرار ارتفاع تكلفة السكن والمعيشة.
من جانبه، يشدد محللون آخرون على أن الانخفاض النسبي في معدل البطالة (بحسب بعض الإحصاءات) لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في جودة الوظائف أو مستوى الأجور، إذ إن جزءًا كبيرًا من العمالة في الاقتصاد المصري تبقى غير رسمية أو بأجور منخفضة لا تكفي لمجاراة ارتفاع الأسعار.
شعور عام بالفشل… ورغبة في التغيير
ورغم محاولات النظام تسويق بعض المؤشرات الاقتصادية على أنها “تحسن” أو “استقرار”، فإن التجربة اليومية للمواطن العادي تقول غير ذلك. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتداعيات قوانين الإيجار وتكاليف الطاقة، وتراجع القدرة على التوفير أو الاستثمار في التعليم والصحة جعلت كثيرين يشعرون أن السياسات الاقتصادية لم تلامس احتياجاتهم الحقيقية.
وتعكس هذه الحالة ما كشفه خبراء في دراسات مستقلة حول إنفاق الحكومة: نسبة كبيرة من الموازنة العامة تذهب إلى نفقات تشغيلية، بينما البنية التحتية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والإسكان تتلقى حصصًا ضئيلة من الدعم، ما يعمّق شعور المواطنين بأن الفارق بين النمو الاقتصادي وتنمية الإنسان “ضئيل أو غائب”.
أمنية موحدة: بداية جديدة بغير السيسي
وسط هذه الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة، أصبح التعبير عن رغبة في رحيل السيسي رمزًا لرغبة أوسع في التغيير، ليس فقط على مستوى القيادة، بل في السياسات التي يرى كثيرون أنها لم تنجح في توفير مستوى حياة لائق للمواطنين، وضاعفت الفجوة بين الوعود والواقع.
ويقول ناشطون إن أمنية دخول عام 2026 بغير السيسي ليست مجرد شعار عابر، بل تراكم غضب سنوات من المعاناة اليومية؛ من ارتفاع الأسعار إلى صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، ومن قلق مستمر حول مستقبل الأسر في مواجهة دين عام متصاعد ونمو اقتصادي غير ملموس على مستوى الفقراء والطبقات المتوسطة.
