خيط مشترك بين اللواء أركان حرب محمد يوسف، وما رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن واقعة برج "لؤلؤة سموحة"، يظهر خيط مشترك هو الاستغلال غير المشروع للسلطة العسكرية/الإدارية في الإسكندرية لصالح مصالح اقتصادية خاصة، على حساب الأهالي والمال العام.
وشغل اللواء محمد يوسف مناصب حساسة في القوات المسلحة والقطاع البحري، واتُهم بإفشاء أسرار عسكرية للإمارات وتمكينها من السيطرة على الموانئ، وتورط في صفقات بالأمر المباشر وتربيح شركات خاصة.
ولكن الربط بينه وبين برج سموحة المقطوع عنه المياه لتطفيش السكان، والأهالي أن محمد يوسف باع أرضًا في سموحة أمام مديرية الأمن الجديدة بشكل غير قانوني، مما تسبب في إهدار أكثر من 90 مليون جنيه من المال العام وواجه قضايا فساد واختلاس، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات عام 2024 بعد هروبه.
وفوجئ سكان برج سموحة بقطع المياه والغاز عنهم لإجبارهم على الإخلاء القسري والهدف المعلن هو تحويل العقار إلى فندق سياحي لصالح شركة عقارية خاصة (سوليك العقارية)، مع وجود مصالح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العقارات المجاورة.
ووصف منظمة حقوقية "المبادرة المصرية" الأمر بأنه ضغط إداري غير مشروع، مخالف للقانون، ويعكس تغليب مصالح المستثمرين على حقوق السكان.
وكلتا القضيتين تدوران حول سموحة، أحد أهم أحياء الإسكندرية التي تشهد توسعًا عمرانيًا واستثمارات عقارية ضخمة وفيها يتكشف استغلال النفوذ العسكري/الإداري في إدارة الأراضي والعقارات، سواء عبر بيع أراضٍ عامة (كما فعل اللواء يوسف) أو عبر الضغط على السكان لإخلاء مساكنهم (كما في برج لؤلؤة سموحة).
النتيجة الأبرز كانت أن الأهالي هم الطرف الأضعف، يتعرضون للقهر والإقصاء، بينما تُمنح الأراضي والعقارات لمشروعات استثمارية أو تُباع بطرق غير قانونية.
وأن المناطق (وش القفص) في المحافظات أصبحت نموذجًا لكيفية توظيف النفوذ العسكري والبيروقراطي لخدمة مصالح اقتصادية خاصة
عبر فساد مسؤولين كبار ومساندتهم بسياسات الإخلاء القسري التي تنفذها الدولة لصالح شركات عقارية وفنادق.
https://x.com/EIPR/status/2002764718453465561
وبحسب عائشة السيد @aishaalsayed9 أن اللواء محمد يوسف باع أرض سموحة بمدينة الاسكندرية امام مدرية الأمن الجديدة بشكل غير قانوني ومجحف للشركة القابضة مما تسبب بإهدار مال العام "مبلغ يتعدى 90 مليون جنية، وخصص الفواتير المنزلية الشخصية لحساب الشركة منها تخطى مبلغ 13 مليون جنيه خلال عام واحد، وقام بتعيين اقاربه بالشركة وتعاون معهم لاختلاس 90 مليون جنيه.
ثم اشترى سيارات مرسيدس بتكلفة تخطت الملايين بحجة استخدامها لكبار الزوار واستوردها من الخارج على الرغم من وجودها في مصر وتم عمل تعديلات في السيارات مما أدى لخروجها من الضمان واستخدمها بشكل شخصي هو وأولاده، وكرر الأمر واشترى سيارات أخرى لأصدقائه المسؤولين الذين قام بتعيينهم.
وأضافت أنه رغم كل تلك الاتهامات الرسمية المقدمة للمجلس العسكري "وقبل هروبه" تم تعيينه كوزير مفوض على قطاع الأعمال العام، وعند انتشار الأمر قام بالهروب وهو مطلوب الآن
ونشرت أرقام القضية لمن يشكك في الأمر: رقم القضية 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم الحكم عليه غيابياً يوم 8 سبتمبر 2024 بالسجن 10 سنوات فقط، كل ذلك حدث وتم تركه للهروب
https://x.com/aishaalsayed9/status/1995518118970495162
لواء فاسد في إدارة حي شرق إسكندرية
وقبل نحو شهر، شهدت الإسكندرية مؤخرًا فضيحة كبيرة حين تم القبض على اللواء مهندس حاتم زين العابدين بعد ساعات فقط من تعيينه رئيسًا لحي شرق الإسكندرية، بتهمة تلقي رشوة مالية ضخمة، هذه الواقعة عززت الانطباع بأن المحافظة تحولت إلى ملعب لتدوير لواءات سابقين في مواقع إدارية، بعضهم متورط في قضايا فساد.
واللواء حاتم زين العابدين ضابط سابق وزميل لعبد الفتاح السيسي في الجيش، وتولى عدة مناصب محلية والتعيين الأخير في أكتوبر 2025 تم تدويره من وزارة الحكم المحلي ليصبح رئيس حي شرق الإسكندرية.
وبعد أقل من 24 ساعة من توليه المنصب، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسًا في قضية رشوة مالية، بعد أن كان محكومًا عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية فساد سابقة.
ورغم صدور حكم غيابي ضده في أبريل 2025، تم تعيينه مجددًا في منصب محلي، ما أثار تساؤلات حول آليات اختيار القيادات في المحليات.
https://x.com/Alexandria_egy1/status/1975838647468630383
وتشهد الإسكندرية بشكل متكرر تعيين لواءات سابقين في مواقع إدارية (رؤساء أحياء، شركات، قطاعات خدمية)، ما يجعلها ساحة نفوذ عسكرية-بيروقراطية.
والحادثة الأخيرة ليست معزولة، بل تأتي بعد سلسلة من الاتهامات ضد مسؤولين عسكريين سابقين في إدارة أراضٍ أو شركات بالإسكندرية (مثل قضية اللواء محمد يوسف المرتبطة ببيع أراضي سموحة).
وتعيين مسؤول محكوم عليه غيابيًا في قضية رشوة يعكس خللاً في منظومة الرقابة والاختيار، ويثير شكوكًا حول حماية شبكات النفوذ لبعض القيادات.
