مشهد سيئ في ما يسمى "انتخابات" نيابية في مصر خلاصته أنه لا سياسة في مصر باعتراف السيسي وبعشرات الطعون الانتخابية بـ"جميع الحالات" إن المرشحين الخاسرين المتضررين طعنوا، وقالوا أسبابا مختلفة، بعضها محدد وبعضها غير محدد كفاية، منها أخطاء في الفرز وأخطاء في الحساب بين اللجان الفرعية واللجان العامة ومنع مندوبين ومنع وكلاء والامتناع عن تحرير توكيلات والسماح بمخالفات وتسويد البطاقات في بعض اللجان والسماح بتصويت جماعي وعدم تسليم محاضر الفرز للمرشحين ووكلائهم..
وبحسب الأكاديمي د. محمد الشريف @MhdElsherif شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب مخالفات جسيمة وممنهجة، أبرزها شراء الأصوات على نطاق واسع، السيطرة على محيط لجان التصويت، الاعتداء على مندوبي المرشحين، وعدم تسليم نسخ محاضر الفرز، إضافة إلى فروق كبيرة بين نتائج اللجان الفرعية والعامة. ورغم إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنها لم تنجح في حماية العملية، واكتفت بإلغاء النتائج في 19 دائرة.
وأضاف، المرشحون طعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا التي نظرت 252 طعنًا، قبلت منها 87 وألغت النتائج في 45 دائرة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 64% من الدوائر التي أجريت فيها الانتخابات، موزعة على سبع محافظات تشمل أكثر من 5600 لجنة فرعية و1281 مرشحًا. قرارات المحكمة نهائية، وأحالت أيضًا ثلاثة طعون في صحة عضوية نواب إلى محكمة النقض.
واعتبر هذا الإلغاء الواسع يعد سابقة تاريخية من حيث الحجم والجغرافيا، ويكشف أزمة سياسية عميقة. التساؤلات المطروحة تتعلق بمدى إمكانية منع تكرار شراء الأصوات والفوضى في الإعادة، ومسئولية اللجان عن التلاعب بمحاضر الفرز. كما يطرح الكاتب ضرورة إصلاح جذري للنظام الانتخابي والدستور، عبر تقليص صلاحيات الرئيس، وتعزيز صلاحيات البرلمان، وتقليص عدد النواب، ومنع ترشح ضباط الجيش والشرطة لفترة محددة، واعتماد نظام انتخابي أكثر عدالة.
وأضاف أن استعادة ثقة الشعب لن تتحقق إلا بضمان نزاهة الانتخابات، ونشر محاضر الفرز علنًا، ودعوة مراقبين دوليين، مع منع تام للرشاوى المالية والعينية التي شابت العملية.
https://twitter.com/MhdElsherif/status/1995091432374186395
اهتزاز الثقة الشعبية
أما الأكاديمي عمار علي حسن @ammaralihassan فأشار إلى أنه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية اضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة التصويت في 19 دائرة، ثم أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج 27 دائرة إضافية بعد ثبوت مخالفات جوهرية أثرت على الاقتراع.
وأضاف أنه "كما لا تزال هناك طعون عديدة على المرحلة الثانية، ما يكشف حجم الأزمة. ورغم أن نصف البرلمان يمر عبر القائمة المطلقة المغلقة، فإن البطلان الذي أصاب العملية يجرح شرعيتها، بينما تسعى السلطة للإبقاء عليها وكأنها لم تتأثر.
ولفت إلى أنه حتى مع إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، فإن الثقة الشعبية اهتزت، ولن يتعامل المصريون مع برلمان يفتقد الشرعية بجدية أو احترام. الحل الوحيد هو إعادة الانتخابات برمتها، بقانون يتيح القوائم النسبية، وضمان حياد الإدارة، والتصدي بحزم للمال السياسي الذي يفسد إرادة الناخبين. وحدها انتخابات نزيهة وشفافة يمكن أن تعيد ثقة الشعب وتمنح البرلمان شرعية حقيقية تعبر عن مصالح المواطنين وتخدمهم بصدق.
https://x.com/ammaralihassan/status/1995040988595720337
لا يمكن خداع الشعب
وقال د.أسامة رشدي السياسي والحقوقي عبر @OsamaRushdi إن ما حدث في صورة "البرلمان" المصنعة أمنيا "فضيحة انتخابية لبرلمان فاقد الشرعية القانونية والسياسية… والإدارية العليا تكشف المستور".
وأضاف، "..نحن أمام واحدة من أكبر الفضائح القانونية والسياسية التي تكشف حجم الخروق والفشل في المنظومة الانتخابية التي صمّمها #السيسي خصيصًا لـ”هندسة” المشهد وإنتاج مجالس نيابية صورية تُدار من غرف الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن أدلّ على طبيعة هذا العبث من الإصرار على نظام القائمة المطلقة المغلقة… وهو نظام لا يُطبَّق اليوم إلا في ثلاث دول أفريقية استبدادية، ولا يمتّ للديمقراطية بصلة، لأنه يقوم على إقصاء التعددية، وحرمان الناخب من الاختيار الحقيقي، وتكريس حكم الفرد الواحد، وتحويل مؤسسات الدولة إلى هياكل صورية بلا تمثيل ولا شرعية.
واعتبر أن هذه الأحكام ليست مجرد طعن في إجراءات، بل شهادة قضائية على:
•انهيار المنظومة القانونية التي فُرضت لخدمة السلطة.
•استحالة إجراء انتخابات حقيقية في ظل القمع، وإغلاق المجال العام، وإقصاء القوى السياسية الفعلية.
•أن ما أُنتج ليس برلمانًا، بل هيكل ورقي بلا شرعية شعبية أو سياسية.
وخلص إلى أن إلغاء 45 دائرة مجتمعة هو إعلان واضح لحجم الخرق الذي اتسع على الراتق. وانه لا يمكن هندسة الديمقراطية وخداع الشعب… ولا يمكن لبرلمان مصمَّم داخل الأجهزة الأمنية مسلحا بالمال السياسي الفاسد أن يمثل شعبًا تم إسكات صوته بالقوة.
https://x.com/OsamaRushdi/status/1995176369274462448
اما الإعلامي بقناة وطن شريف منصور @Mansour74Sh فكتب "لا توجد سياسة في مصر علي الإطلاق منذ عام 2013، فالمجال العام مغلق بالكامل، والقوي الفاعلة تم سحقها تحت جنازير الدبابات، والقوي الأخري لاحول لها ولاقوة، وتتحرك بالأمر المباشر (وفق مزاج حضرة الضابط)، وقد قالها كبيرهم من قبل واضحة صريحة (مشفية) "أنا مش بتاع سياسة".
وتابع: "وعليه فإن الجنرال ومن حوله من الضباط .. لم يحرموا السياسة علي الشعب فقط، إنما حرموها علي أنفسهم أيضاً. وكل الأحزاب الموجودة في المشهد الآن هي أحزاب مُهندسة أمنياً لخدمة توجهات السادة الضباط الذين يحكمون البلاد والعباد، ولتسهيل مهمتهم في القمع والبطش وإحكام السيطرة، وتنفيذ سياسات عسكرة وإفقار وتدجين المجتمع".
وختم قائلا: ".. لا توجد في مصر سياسة علي الإطلاق منذ عام 2013، والبلد تحول بالفعل إلي معسكر اعتقال كبير، والجنرال يُفتي في أي شيء وفي كل شيء، وأمامه (تكة) صغيرة ويقول (أنا ربكم الأعلي).. ولكنّ الظلم لا يدوم.
https://x.com/Mansour74Sh/status/1995188541597392959
