ربطت الباحثة والأكاديمية ماجدة القاضي في تحديثها على فيسبوك بقراءة سياسية بعنوان "حين تكتب واشنطن دستور الخصومة"، بين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، وبين تصريحات أنور قرقاش من الإمارات حول السودان.
واعتبرت أن رسالة قرار واشنطن من توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات "إرهابية" تكمن في كلمة "بعض" التي تعني ككلمة مفتاحية أن هناك فروعًا خارج التصنيف، ما يفتح الباب لتوسيع المفهوم مستقبلًا ليشمل "الإسلام السياسي" ككل.
يشار إلى وزير الخارجية الأميركي (المعني وفق قرار ترامب بتصنيف الإخوان بمزاعم الإرهاب) في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي دعا إلى وقف إطلاق نار إنساني في السودان، وادعى "روبيو" أن الولايات المتحدة تعرف الدول التي تُزود قوات الدعم السريع بالأسلحة، وستبلغ عن ذلك، وقال: إنه "من الضروري اتخاذ إجراء لقطع الأسلحة والدعم عن قوات ’الدعم السريع‘ وإن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء القتال والضغط على الأطراف المعنية".
وأوضحت Magda Elkady أنه ربما القرار لا يقتصر على مكافحة "الإرهاب"، بل يعيد تعريف الخصم السياسي الممنوع من المشاركة في المعادلة الإقليمية.
ومن جانب مواز علقت على تصريحات وزير خارجية الإمارات تاجر "المرسيدس" أنور قرقاش الذي زعم فيها أن "الجماعات المرتبطة بالإخوان لا يمكنها تحديد مستقبل السودان".
البداية في السودان
واعتبرت "القاضي" أن هذا التصريح بمثابة ترجمة إقليمية مباشرة للإشارة الأميركية، وكيف أن واشنطن تضع القاعدة القانونية وأبوظبي تعلنها سياسيًا.
وأشارت إلى أن الأخطر أن توصيف "الإخوان في السودان" غامض، لأن الإسلام السياسي هناك متجذر داخل الدولة والجيش، وليس مجرد جماعة مدنية.
ولفتت إلى أنه يبدو أن السودان سيكون ساحة اختبار للقرار الأمريكي ويُستخدم لتجريب نموذج الإقصاء السياسي المسبق، حيث تُحسم الشرعية قبل المنافسة ويُمنع الفاعل قبل ظهوره، وبعد نجاح النموذج "قد يُعمم لاحقًا على المنطقة كلها".
ورأت أن معنى القرار أن القضية ليست فقط الإخوان، بل من ستجرّمه أميركا مستقبلًا، معتبرة أن قرار ترامب وتعليقات وزير محمد بن زايد للخارجية قرقاش وجهان لمسار واحد وهو "إعادة هندسة الشرعية من الخارج، بعيدًا عن الشعوب".
وأن الهدف: هو شرق أوسط بلا مشاريع سياسية ذاتية، قائم على الطاعة الاستراتيجية لا الشراكة، وعلى الإدارة لا السيادة. محذرة من أن
الخطر الأكبر هو تحييد الفكرة ذاتها بأن تمتلك المنطقة مشروعها ورؤيتها الخاصة خارج الوصاية الدولية.
وتبسيطا رأت ماجدة القاضي أن قرار واشنطن وتصريح أبو ظبي ليسا مجرد موقف ضد الإخوان، بل جزء من عملية أوسع لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على قاعدة الإقصاء المسبق، بحيث يُمنع أي تيار سياسي مستقل قبل أن يُختبر، ويُصاغ المستقبل وفق شروط الخارج لا الداخل، السودان هنا مجرد نموذج أولي لاختبار هذه المعادلة الجديدة.
غراب البين
واعتبر الإعلامي والطبيب د. حمزة زوبع أن البداية كان جولات الصهيو أمريكي المتعصب دينيا مسعد بولس للمنطقة (مصر والسودان وليبيا والإمارات) وعبر Hamza Zawba وتحت عنوان "مسعد بولس غُراب البيْن " اعتبر تدخل أمريكا في السودان جزء من التدخل الصهيوني المدعوم إماراتيا.
وأبان خلفية مسعد بولس (مسيحي أرثوذكسي لبناني نيجيري فرنسي أمريكي (ملتي ناشيونال) وأنه بدأ رحلة الوساطة من الإمارات وأعلن عن أن مشاركة الاخوان في الملف خط أحمر فماذا تتوقعون منه لاحقا.
وأوضح أن خطة بولس تقوم على فكرة الالتفاف حول القصة المركزية وهي جرائم الدعم السريع و المجازر والإبادة والتمرد على السلطة المركزية واعتبار الأمر حرباً أهلية و بالتالي فالأولوية هي وقف الحرب واستدعاء حكومة مدنية ( بالصدفة موجودة في الإمارات) واعتبار الإمارات شريكة في الحل وليست جزء من المشكلة".
وأوضح 5 محددات لخطة بولس تجعل الأطراف كلها بالسودان مدانة بما في ذلك السلطة والجيش وبناء عليه تعالوا نحل الجيش ونأتي بقيادة عسكرية غير منخرطة في المشكلة والنقاط هي:
١- غسيل سمعة الإمارات.
٢-إعادة تأهيل الدعم السريع واعتباره شريكا .
٣-إدانة جيش السودان الوطني وتفكيكه
٤-إبعاد البرهان وقيادات الجيش الحاليين لأنهم تحدوا الإمارات.
٥- تجريم الإخوان والإسلاميين وإبعادهم عن الدفاع عن وطنهم والمشاركة السياسية.
فايننشال تايمز البريطانية
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أوضحت أن الدعم السريع الذي وثق جرائمه بكاميرات جنوده الغلاظ قدّمت لها الإمارات "دعمًا غير مشروط لقوات الدعم السريع، ليس فقط عبر تزويدها بالأسلحة، بل أيضًا من خلال توفير نفوذ دبلوماسي في شرق ووسط أفريقيا، لقد ساعدوهم على بناء شبكة علاقات واسعة" بحسل ما نقلت عن موظف بالمجتمع المدني.
ونقلت أيضا عن محللين أن أحد الدوافع الأساسية لتدخل الإمارات كان منع عودة الفصائل الإسلامية المرتبطة بالجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه، وبعضها مرتبط بنظام عمر البشير السابق، وكان نظام البشير، الذي أُطيح به عام 2019 عقب احتجاجات شعبية، قد وفّر ملاذًا لمتشددين إسلاميين من المنطقة، بما في ذلك أسامة بن لادن في فترة ما.
واعتبرت أن تعليق عبد الخالق عبد الله مستشار محمد ن زايد: "هذه الحرب لا تهدف إلى شيء سوى عودة [الإسلاميين] لحكم السودان"، وأضاف: "الإمارات ربما تكون واحدة من دول قليلة في العالم أدركت هذه الحقيقة وتقوم بخطوات لمواجهته"!
وأوضحت أن أبو ظبي اعترفت سابقًا بأنها قدمت أسلحة للجيش وللدعم السريع بعد دعمها للمجلس العسكري — الذي ضم حميدتي والرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان — والذي أطاح بالحكومة الانتقالية التي خلفت البشير، لكنها قالت إن أي عمليات نقل أسلحة توقفت بعد اندلاع الحرب الأهلية.
وكان السودان أيضًا جزءًا أساسيًا من محاولة الإمارات توسيع نفوذها الإستراتيجي في تجارة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، فقبل اندلاع الحرب عام 2023، كانت الإمارات تتقدم بعطاء لبناء ميناء جديد في السودان وتطوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في وادي النيل.
ورغم تعطل تلك الخطط، استمرت مصالح تجارية أخرى، فجزء كبير من إنتاج الذهب المتنامي في السودان يُهرَّب عبر دبي، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة SwissAid، بما في ذلك الذهب المستخرج من مناجم تسيطر عليها شركة الجنيد المملوكة لعائلة حميدتي.
أما الإمارات، فراهنت على حميدتي لحماية مصالحها التجارية، بحسب جان لو سامّان، الباحث الكبير في معهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية في سنغافورة.
وقال: "في مرحلة معينة، اعتبرت الإمارات أن حميدتي هو رجلها، وكان مناسبًا لفهم أبو ظبي لمفهوم الرجل القوي فهو خلفية عسكرية، وموقف مناهض لقوى الإسلام السياسي، وهذا نمط مشترك في كل الأزمات الإقليمية التي تدخلت فيها".
وقال شخص اطّلع على موقف الحكومة السودانية المدعومة من الجيش: إن "الإمارات طلبت، في نقاشات سبقت سقوط الفاشر، أن يتراجع السودان عن الاتهامات التي وجهها لأبوظبي، وبعد ذلك "يمكن الحديث عن التقارب والاستثمار"، لكن السودان قال إن التراجع عن الاتهامات غير وارد، وأن أي محادثات ستكون حول "التعويضات وليس الاستثمار"، وبحسب المصدر، فقد توقفت المناقشات سريعًا.
