تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي مؤخرا خروقات مستمرة من جانب الاحتلال الصهيونى، ما يهدد بفشل هذه الخطة رغم إعلان دولة الاحتلال قبولها ورغم ما يصدر عن الإدارة الأمريكية من بيانات تشير إلى الالتزام بتنفيذ الخطة التى لم تنجخ فى الانتقال إلى المرحلة الثانية رغم مرور شهر ونصف على دخولها حيز التنفيذ فى الحادى عشر من شهر أكتوبر الماضى .
وقد تباينت ردود أفعال الأطراف المعنية بعد إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسته ما يهدد بفشلها وعدم تطبيقها على أرض الواقع.
ومن أكثر النقاط التى يثور حولها الخلاف وتواجه برفض صهيونى إقامة دولة فلسطينية مستقلة حيث تعلن دولة الاحتلال رفضها لهذا المطلب وتنفذ خططا عسكرية واستيطانية بصفة يومية سواء فى الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة لمنع قيام هذه الدولة .
كان قرار مجلس الأمن قد أثار جدلا واسعا في دولة الاحتلال لأنه يشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وينص القرار، إلى جانب بنود أخرى، على أن الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا، ويشهد ملف إعادة تنمية قطاع غزة تقدما.
وجاء في القرار: ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر .
صفقة القرن
فى هذا السياق كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الصهيونية تفاصيل بشأن ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة واشنطن لإنهاء حرب غزة،.
وقالت الصحيفة إن مبادئ الدولة الفلسطينية المفترضة ستكون متوافقة مع "صفقة القرن" التي تعود إلى عام 2020، بناء على محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وصهره جاريد كوشنر، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الصهيونى السابق رون ديرمر.
وزعمت أن ذلك يعني أن الدولة الفلسطينية ستقام فقط في الضفة الغربية المحتلة، وستكون مقسمة إلى قطاعات منزوعة السلاح بالكامل.
وشددت الصحيفة على أنه، لن يحرز أي تقدم نحو هذه الدولة إلا بعد إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، ومحاربة التطرف، وتغييرات في برامج التعليم، ووقف التحويلات المالية للإرهابيين وعائلاتهم بشكل كامل ، وفق تعبير الصحيفة الصهيونية.
كما أشارت إلى أن إقامة هذه الدويلة يتطلب صدور إعلان فلسطيني بالتخلي عن "حق العودة". زاعمة أن السلطة الفلسطينية كيان غير مستقر وغير موثوق، وأنها لا تتمتع بدعم كاف في الشارع الفلسطيني للتصديق على الاتفاق وتنفيذه .
صفقة تصفية
فيما رحب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقرار مجلس الأمن للقرار الأمريكي بشأن غزة معتبرا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من عشرين بندا بشأن غزة ستؤدي إلى السلام.
وزعم نتنياهو أن الخطة ستقود إلى الازدهار، لأنها تشمل نزعًا كاملًا للسلاح، وتفكيك البنى العسكرية، ومسارًا لإزالة التطرف في غزة وفق تعبيره.
على عكس موقف نتنياهو، انتقد أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" بشدة قرار الأمم المتحدة الأخير، واصفا إياه بأنه "صفقة تصفية لأمن دولة الاحتلال".
وقال ليبرمان في تصريحات صحفية إن ما جرى في الأمم المتحدة هو نتيجة إدارة فاشلة من قبل حكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أن القرار الأممي فتح الباب أمام تغييرات جذرية في المنطقة.
وأضاف أن القرار جلب معه دولة فلسطينية، وسلاحا نوويا سعوديا، وطائرات إف-35 لكل من تركيا والسعودية، معتبرا أن هذه التطورات تغير وجه الشرق الأوسط، ولكن ليس لصالح دولة الاحتلال.
واعتبر ليبرمان أن دولة الاحتلال تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل هذا القرار، داعيا إلى إعادة النظر في سياسات الحكومة الحالية لمواجهة ما وصفه بالخطر الاستراتيجي الداهم.
حقوق الشعب الفلسطيني
من جانبها أعلنت حركة حماس أن دولة الاحتلال وسعت المنطقة الصفراء في الشجاعية.
وأكد "المكتب الإعلامي" التابع لحماس في غزة أن جيش الاحتلال توغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة.
وانتقدت حركة حماس إقرار مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الذى صاغته الولايات المتحدة، والذى يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
واعتبرت الحركة، فى بيان لها، أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله .
وقالت : تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال .
مقاومة الاحتلال
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن لما يشكله من وصاية دولية على قطاع غزة .
وقالت الحركة: قرار مجلس الأمن يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت الشعب الفلسطيني.
وشددت على ان حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.
الدولة الفلسطينية
فى المقابل قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة "فتح" بغزة، إن قرار مجلس الأمن الدولي يتيح فرصة لترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
ورحب الحايك بقرار مجلس الأمن الدولي واعتبره خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني بعد شهور طويلة من العدوان والمعاناة.
وأشار إلى أن القرار مبني على مجموعة من المبادئ الأساسية التي نراها ركائز لأي مرحلة مقبلة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار، حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية .
